يعرف قطاع التعليم بالجزائر إضرابا لمدة يومين، أمس واليوم، بدعوة من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بالجزائر، (كنابست) .
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسعود بوديبة ، منسق (كنابست) ، قوله إن ممثلي النقابة عقدوا اجتماعا مع الوزارة الوصية لكن “الإجابات على مطالبنا القديمة والحديثة لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية والبعض الآخر لم تكن واضحة “.
وأوضح أن نقابته قد اختارت الإضراب “للتنديد بالوضع الكارثي الذي تعاني منه المدرسة الجزائرية ، ولكن أيضا للمطالبة بإجابات ملموسة للمطالب الأساسية والعاجلة لنقابتنا”.
وقال النقابي “حصلنا على إجابات لم تكن واضحة بما فيه الكفاية ، سيستمر الإضراب الذي اطلق فعليا والذي سيتجدد أسبوعيا”.
ويأتي قرار المجلس في ظل عدم قدرة رجال التعليم في الاستمرار في الخضوع لضغوط المخطط البيداغوجي الاستثنائي، ولكن أيضا بسبب التراجع الرهيب للقدرة الشرائية .
ويطالب (كنابست) بتحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، يضيف المصدر.
كما يشدد على إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة، مع التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملفات التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، تحيين منحة تعويض المنطقة.
ويطالب أيضا بتخفيف ساعات العمل عن الأساتذة مراعاة للظروف الاستثنائة ، و بخلق مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، وتحصين وحماية الحريات النقابية.
وتطالب النقابات في قطاع التعليم بالجزائر ، فضلا عن مراجعة سلم الأجور وإعادة التأسيس للتقاعد النسبي بدون شروط عمرية ، ومراجعة البرامج وطرق التدريس ، باحترام التزام القطاع المشرف المتعلق بمراجعة النظام الأساسي الخاص.
