أعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق استراتيجية جديدة لتطوير تمويل المناخ، تعتمد على ثلاثة ركائز رئيسية وتسعة محاور استراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لدعم المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع المالي في مواجهة التحديات البيئية وتسريع الانتقال الأخضر في المغرب.
وتتضمن الاستراتيجية إنشاء نظام حوكمة مخصص يضم مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل تنفيذ هذه الاستراتيجية وضمان متابعة تقدمها بشكل فعال ومتناسق.
ويساهم هذا الإطار الحوكمي في معالجة التحديات المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف.
وتم بناء هذه الاستراتيجية استناداً إلى تشخيص معمق كشف أن تمويلات المناخ في المغرب تأتي أساساً من القطاع العام، مع تركيز على إجراءات التخفيف مثل إنتاج الطاقة المتجددة.
بينما لا تزال إجراءات التكيف، التي يدعمها القطاع العام بشكل أساسي، تجذب تمويلات خاصة أقل، باستثناء بعض القطاعات مثل تحلية مياه البحر.
وقد أظهر التشخيص أن المغرب يمتلك مجموعة متنوعة من الأدوات المالية الخضراء، إلا أن هناك فجوة بين العرض والطلب لهذه المنتجات.
كما أشار التقرير إلى أن تطوير التمويلات الخضراء يتأثر بعدم وجود تعريف دقيق للمشاريع الخضراء (تصنيف بيئي) ونقص البيانات الكافية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات، تعمل على تطوير رؤية مشتركة لتسريع التحول الأخضر في القطاع المالي المغربي.
هذه الجهود تُبنى على الإنجازات التي حققتها خارطة الطريق التي تم اعتمادها خلال قمة المناخ “COP22” التي انعقدت في مراكش عام 2016، والتي تهدف إلى مواءمة القطاع المالي المغربي مع أهداف التنمية المستدامة.
يعتبر القطاع المالي المغربي محورياً في دعم رؤية البلاد لمكافحة التغير المناخي، ويُتوقع أن يلعب دوراً أكبر في السنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وتعكس هذه الاستراتيجية الجديدة التزاماً قوياً من السلطات المالية المغربية بالمساهمة في حشد رأس المال الخاص الضروري لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة آثار التغير المناخي.
