تفتح حزمة التدابير المتخذة لفائدة السياحة المغربية من أجل ضمان انتعاشها، آفاقا واعدة لهذا القطاع، الذي تأثر، بشدة، من الأزمة متعددة الأبعاد الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، مع إغلاق المقاولات لأكثر من 15 شهرا.
ويجد هذا القطاع، الذي يعتبر أحد محركات الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نفسه مدعوا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاكتساب المزيد من التنافسية والابتكار، من أجل تلبية احتياجات الشعب المغربي بشكل أفضل، وحماية الآلاف من الوظائف التي كانت على المحك.
وقد بدأ انفراج الأزمة التي يعرفها القطاع يلوح في الأفق، مع انتعاش إيجابي إلى حد ما، يتميز بتزايد عدد السياح على مدار الأسابيع والزيادة المستمرة في الحجوزات التي تبشر بموسم صيفي جيد.
وتم، دون شك، إطلاق دينامية، بفضل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى البلاد بأسعار معقولة، وفتح خطوط طيران جديدة، والتسريع بعملية التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، علاوة على التعبئة المهمة للجهات الفاعلة في صناعة السياحة لضمان انتعاش ناجع.
وفي هذا الصدد، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة، في إطار التزامه بانتعاش مستدام، نظامه التسويقي الذي يهدف إلى السماح لجميع مكونات المنظومة السياحية باستعادة حيويتها ما قبل الأزمة، مع مؤشرات تثير التفاؤل.
