تمت اليوم الاثنين، إعادة 151 مغربيا عالقا في تونس، على إثر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار عملية تكفلت بها السلطات المغربية.
وأوضح القنصل العام للمملكة بتونس “علي بن عيسى”، أن هذه العملية جرت في “ظروف جيدة”، مشيرا إلى أن ذلك تم بتنسيق تام مع السلطات التونسية من أجل ضمان عودة آمنة لهؤلاء المواطنين المغاربة العالقين بتونس منذ أوائل مارس الماضي.
وأضاف أن عملية إعادة هؤلاء المواطنين العالقين تمت في ظل احترام تام للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الجاري به العمل، تحت إشراف المصالح المعنية.
وذكر “بن عيسى” بأن سفارة المغرب والقنصلية العامة للمملكة في تونس قامتا بإحصاء أكثر من 300 مغربي، كانوا في زيارة قصيرة لتونس من أجل الأعمال أو لأسباب طبية أو في زيارات عائلية.
وأبرز أن سفارة المغرب والقنصلية العامة للمملكة بتونس قامتا طيلة هذه الفترة بالتكفل التام بجميع الأشخاص الذين عبروا عن الحاجة إلى ذلك، وخاصة على مستوى تأمين المأكل والمشرب والإيواء.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة أيضا لمطالب بعض المواطنين المغاربة الذين كانوا في حاجة إلى مواكبة طبية، وذلك عبر تسهيل ولوجهم لبعض المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية وتمكينهم من الأدوية الضرورية، بالإضافة إلى وضع خلية طبية مكونة من بعض الأطباء المغاربة المقيمين بتونس للمتابعة وتقديم الاستشارة والنصح.
وأضاف أنه تم على مستوى سفارة المملكة المغربية والقنصلية العامة بتونس، اتخاذ مجموعة من التدابير، وخاصة إحداث خلية أزمة على مستوى القنصلية العامة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تأتي تنفيذا للتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الأولوية في إطار عملية الإعادة إلى البلاد، أعطيت بالخصوص للأشخاص في حالة هشاشة، الذين تكفلت بهم القنصلية العامة للمملكة، والذين يعانون من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذا الأشخاص المسنين والأطفال.
واعتبر أن إعادة المواطنين المغاربة العالقين إلى المملكة، تشكل أولوية بالنسبة للوزارة التي تتابع أوضاعهم باستمرار، وتعمل بالتعاون مع الهيئات المعنية من أجل استكمال هذه العملية.
وأشار إلى أن الحكومة، وطبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تولت التكفل بجميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة المغاربة العالقين في الخارج، ومن بينهم العالقون في تونس.
كما ستتكفل السلطات المغربية بجميع التكاليف المتعلقة بالسكن واختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، في ظل الاحترام التام للبروتوكول الصحي الجاري به العمل خلال فترة الحجر الصحي لهؤلاء المستفيدين في المغرب.
