وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق رسالة شديدة اللهجة إلى مصطفى الكثيري استنكر فيها بشدة سلسلة الإجراءات الاستفزازية التي تطال مناضلي النقابة داخل قطاع المقاومة بسبب نشاطهم النقابي، واعتبر أن هذا الإعفاء يشكل تحديا صارخا لمقتضيات الدستور والقوانين والمواثيق الضامنة للحريات والحقوق النقابية، والتي لا تنص في أي منها على وجود التنافي بين ممارسة الحق النقابي وتقلد مناصب المسؤولية الإدارية، على إثر قرار المندوب السامي لقدماء المقاومين مصطفى الكثيري بإعفاء المندوب الإقليمي للمندوبية بالرباط أحمد الغزوي من مسؤوليته الإدارية بسبب نشاطه النقابي وعضويته في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل .
وأكد موخاريق في رسالته على ضرورة احترام المندوب السامي لحق العمل النقابي كحق مضمون ومكفول دستوريا وقانونا ، كما ذكر الميلودي موخاريق في رسالته بالدور التاريخي والطلائعي لقيادة الاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها الراحل المحجوب بن الصديق كمناضل نقابي تعرض للاعتقال عدة مرات من طرف الاستعمار الفرنسي في معركة التحرير الوطني من أجل الاستقلال وهو ما يفرض حسب نفس الرسالة على مندوبية الكثيري الكثير من الاحترام اتجاه المركزية النقابية ومناضليها وتاريخها الوطني.
وخلصت رسالة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بمطالبة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعـضـاء جـيـش التحرير بوضع حد لكل إجراء تمييزي يطال مناضلي النقابة، والكف عن كل المضايقات والاستفزازات والإعفاءات من مناصب المسؤولية التي تتخذها الإدارة في حقهم بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، مع السهر على احترام القانون وحماية الحق النقابي والحرية النقابية.
و خلف قرار الكثيري بإعفاء المندوب الإقليمي من مهامه الإدارية موجة غضب عارمة داخل الاتحاد المغربي للشغل من خلال بيانات الشجب والتنديد التي أصدرها الاتحاد النقابي للموظفين والنقابة الوطنية لموظفي المندوبية الذي يقودون حملة تنديد واسعة لحماية الحق في العمل والانتماء النقابي داخل المندوبية التي تعيش على وقع توتر داخلي منذ شهور تأجج بشكل كبير وظهر للعيان بعد تأسيس نقابة وطنية تابعة للاتحاد المغربي للشغل.
