أكد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال اجتماع انعقد بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس وضعية تموين الأسواق وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أنه تم أيضا بذل جهود، بتنسيق مع الفاعلين في القطاعات المعنية، بغية ضمان المراقبة والتتبع لتفادي أو مواجهة أي نقص في التموين يتم رصده على المستوى الوطني أو الترابي.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم وضعية تموين الأسواق، وتطور أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التدابير المتخذة وتلك التي يتعين اتخاذها لضمان تموين كاف وسلس بالمنتجات الأساسية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الخاصة بتتبع ومراقبة وتنظيم الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وبحسب المعلومات التي قدمها رؤساء القطاعات والمؤسسات التي شاركت في هذا الاجتماع (الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد)، فإنه من المرتقب أن يتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ومنتجات الألبان، والدقيق والمنتجات مصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية المصنعة، إضافة إلى غاز البوتان.
وفي ما يتعلق بأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تخضع لتتبع دقيق، أوضح المسؤولون أنه قد تم اتخاذ مختلف التدابير من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي شهدت زيادات هامة نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، ترتبط، أساسا، بتطور أسعار المواد الخام والمدخلات والمنتجات المستوردة، وكذا تداعيات الجفاف التي طالت عدة قطاعات إنتاجية.
وبالموازاة مع التدابير التي تروم تعزيز عرض المنتجات الأساسية وضمان تموين الأسواق، سيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة تعزيز التدابير المتخذة بخصوص التنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق، من خلال إشراك مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالمراقبة، بغية ضمان السير السليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، والمكافحة الفعالة لجميع أشكال المضاربة وغيرها من الممارسات المحظورة أو الاحتيالية، التي من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقوة الشرائية وبحقوق المستهلكين أو بالصحة والسلامة العمومية.
وفي هذا الصدد، أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات
