دخلت العلاقات بين الجزائر وفرنسا مرحلة توتر جديدة، عقب إدراج الجزائر ضمن قضايا مرتبطة بما وصف بـ“إرهاب الدولة” إلى جانب إيران وروسيا، في تصريحات أثارت غضباً رسمياً في الجزائر وفتحت فصلاً إضافياً من التجاذب السياسي بين البلدين.
الرد الجزائري جاء حاداً، حيث عبّرت وزارة الخارجية عن “استنكار وازدراء” لهذه التصريحات، معتبرة أنها “اتهامات غير مبررة” و“اعتداء عبثي”، في سياق داخلي فرنسي متوتر، وفق توصيفها. وذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت أن الزج باسم الجزائر في هذا الملف يندرج ضمن محاولة لتحويلها إلى “كبش فداء” لأزمات داخلية تعيشها فرنسا.
في المقابل، كان المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين قد كشف عن وجود ثماني قضايا مفتوحة تتعلق بـ“إرهاب الدولة”، مشيراً إلى ارتباط بعضها بإيران، وأخرى بما وصفه بروابط مع روسيا والجزائر، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذه الصلات، خاصة في ما يتعلق بالجزائر.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن نمط جديد من التهديدات، يعتمد على شبكات معقدة تجمع بين تدخلات خارجية والجريمة المنظمة، إضافة إلى تجنيد منفذين، أحياناً من القاصرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين على الأراضي الفرنسية.
غير أن غياب توضيحات مفصلة بشأن الاتهامات المرتبطة بالجزائر، زاد من حدة الجدل، وفتح الباب أمام تأويلات سياسية، خاصة في ظل السياق المتوتر أصلاً بين البلدين، والذي تغذيه ملفات تاريخية وسياسية حساسة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت لم تلتئم فيه بعد تداعيات توترات سابقة، من بينها الخلافات المرتبطة بملف الهجرة، وقضايا المعارضين الجزائريين في فرنسا، فضلاً عن الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، الذي أثار امتعاض الجزائر منذ إعلان إيمانويل ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وبين تبادل الاتهامات وغياب قنوات تهدئة واضحة، تبدو العلاقات الجزائرية–الفرنسية أمام اختبار جديد، قد يعمق فجوة عدم الثقة بين الطرفين، في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية والتاريخية التي تجعل أي أزمة قابلة للتصعيد السريع.
