دّد عبد الله البقالي، عضو لجنة الأخلاقيات في اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، تمسّكه بتصريحاته حول ما اعتبره استهدافاً ممنهجاً للصحافي حميد المهداوي، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية ما كشفه، وأن الضغوط التي تعرض لها “لن تثنيه عن قول الحقيقة”.
وقال البقالي إن الانتقادات التي طالته جاءت من أطراف “بينها من سعى لتصفية حسابات شخصية” أو صدرت في حقه قرارات تأديبية، أو ممن لم يحصلوا على بطائق الصحافة لعدم استيفاء الشروط. وأضاف أن خروجه للإعلام جاء بعدما تحول التسريب المرتبط بالملف إلى قضية علنية، وأن صمته كان سيُفهم كـ“تواطؤ”.
في المقابل، ردّ رئيس اللجنة المؤقتة، يونس مجاهد، قائلاً إن الحديث عن استهداف “تهمة خطيرة” بلا حجج، مؤكداً أن الشكايات ضد المهداوي ليست دليلاً على وجود نية مبيتة، وأن معظمها انتهى لصالحه. واعتبر أن كشف المعطيات من داخل اللجنة خرقٌ لسرية المداولات المنصوص عليها قانونياً.
كما شدد مجاهد على أن مراجعة القرار التأديبي الصادر بحق المهداوي غير ممكنة بعد إحالته إلى القضاء، مشيراً إلى أن استمرار البقالي في عمله داخل اللجنة دليل على عدم وجود “تآمر”.
البقالي، من جانبه، أكد أن قرار رفض تجديد بطاقة المهداوي استند إلى مبررات “انتقائية”، وأن الإجراءات التأديبية ضده “شابتها اختلالات”، متسائلاً عن “مفارقات” مثل سحب بطاقة ليست بحوزة صاحبها أصلاً، قبل أن يختم بأن ما جرى “باطل وأضرّ بمصداقية المجلس الوطني للصحافة”.
