أكد المشاركون في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، اليوم الأحد بأكرا بغانا، أن التنسيق الوثيق بين هذه الأطراف أمر ضروري لإحراز تقدم في برامج الاندماج في القارة الإفريقية.
وشدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في كلمة في بداية أشغال هذه الدورة، أن التنسيق الفعال بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية يشكل رافعة أساسية لتسريع تحقيق برامج الاندماج القاري.
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي إن “هذا التنسيق يحظى بأهمية بالغة خاصة وأن قارتنا تواجه تحديات عديدة: اقتصادية واجتماعية وأمنية، في وقت يمر فيه العالم من حولنا بأزمات متعددة الأوجه تؤثر سلبا على تنمية قارتنا”.
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك حاجة ملحة لضمان إدماج أفضل للمخططات الوطنية للتنمية في البرامج القارية، من أجل ضمان المصالح الوطنية والتملك المحلي للتعاون الإقليمي.
وأضاف أن “هذا الأمر يضمن اندماجا أفضل للقارة ويعزز وحدة صوتها على المستوى العالمي، لا سيما في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجموعة العشرين، وهو ما يمكنها من سبل المساهمة في إعداد الأجندات العالمية المتعلقة بالقضايا الحاسمة التي تهم إفريقيا، مثل إصلاح الهندسة المالية العالمية، والتعاون الضريبي الدولي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وإجراءات تمويل التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد على أهمية تعزيز التفاعل بين الاندماج الاقتصادي للقارة وتوطيد السلم والأمن.
كما شدد السيد موسى فقي محمد على ضرورة دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لنشاطها حول إنجازات المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وبخصوص القدرة على ضمان التوزيع العادل للتكاليف والفوائد الناجمة عن الاندماج، أشار رئيس المفوضية إلى أن صندوق التعويضات، المتوقع بـ 11 مليار يورو، لن يكون كافيا لسد فجوة التنمية بين الدول الأعضاء.
وتحقيقا لهذه الغاية، أكد السيد موسى فقي على ضرورة تطوير آليات مبتكرة للتضامن وتعبئة التمويلات المستهدفة من أجل تحقيق نمو شامل.
من جهته، أكد الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، على ضرورة توحيد المؤسسات المالية المجزأة في إفريقيا من أجل إحداث إطار مالي أكثر تماسكا وفعالية، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها ترشيد جهود القارة، والحد من أوجه عدم الكفاءة وازدواجية الجهود، وتحسين القدرة على تعبئة الموارد الوطنية والخارجية.
كما سلط الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات في المجالات الأساسية مثل التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مؤكدا على الطابع الحاسم لهذه الاستثمارات من أجل تعزيز تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
وأكد في هذا السياق على الدور الحاسم للبنك المركزي الإفريقي والبنك الافريقي للاستثمار وصندوق النقد الإفريقي في تحقيق الاستقرار المالي والاندماج الاقتصادي الضروري لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي
