أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، أن المؤتمر الوطني العادي للحزب سينعقد يومي 4 و5 مارس المقبل.
وذكر بلاغ للحزب أن المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعه حيث تم تدارس مجموعة من القضايا الوطنية وجملة من النقط التنظيمية، “صادق على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022”.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
ودعا المكتب السياسي للحزب كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب، مثمنا العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحزب، السيد عزيز أخنوش، قدم في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من “مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية”.
وأبرز أن أعضاء المكتب السياسي، نوهوا بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.
كما جددوا تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بالاقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي للحزب عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع
