كشفت قرارات القطاعات الوزارية “ارتباك” حكومي، في محاولة لرفع الحجر الصحي التدريجي، أمام غياب للتنسيق بين وزراء سعد الدين العثماني، واتخاذ قرارات وصفت ب”المتسرعة”، والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني دون استراتيجية محددة، والدعوة الحكومية الى إعادة تشغيل وتدوير عجلة الإنتاج في غياب لمخططات عملية، تجنب المغرب انتكاسة تفشي الوباء.
واربكت دعوات وزراء العثماني، مجموعة من القطاعات، بعدما دعا محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المقاولات لإعادة أنشطتها، دون وضع مخطط واضح لكيفية إعادة العمل في ظل الوباء،و تدابير الحماية الاجتماعية، كما جاءت الدعوة لإعادة العمل أمام إفلاس مجموعة من المقاولات وتعثر مالي لعدد من المقاولات، عانت من فترة الحجر الصحي، في حين رأى بعض وزراء الحكومة دعوة القطاعات الى العمل عبر نشر تدوينة على الفايسبوك دون نشر بلاغ رسمي ، فيما تظل وضعية قطاعات أخرى مرتبكة ومتعثرة بعدما عانت ماليتها من الخسارة في ظل الحجر.
و انطلق الارتباك الحكومي، بعد مثول كل وزير على حدى أمام البرلمان ، لعرض خطته في قطاعه، في حين حضر العثماني بدون سيناريوهات في جعبته أو تصورات للمرحلة القادمة، وكشف الارتباك الحكومي عن خلل في التنسيق، حيث أشار العثماني وقتها إلى تمديد الحجر وخالة الطوارئ دون ذكر إجراءات حقيقية خلال عرضه بالبرلمان، في حين حمل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية دعوة للمقاولات لاستئناف عملها بعد العيد، كما حمل سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خطة الامتحانات وإجراءات استىناف الدراسة.
وأثار عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، هذا التناقض الحاصل بين رئاسة الحكومة ووزير الاقتصاد بخصوص تمديد الطوارئ وعودة الشركات للاشتغال بعد العيد.
وانتقد الأمين العام لحزب “البام”، في مداخلته، غياب الانسجام في الحكومة قائلا “في الحقيقة لا نعلم إذا كانت هذه الحكومة تعمل غي إطار منسجم ومتناغم بين مكوناتها، فرئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر في وجه جميع المواطنات والمواطنين، وفِي وجه العاملين في القطاع غير المهيكل، لثلاثة أسابيع إضافية، بينما وزير الاقتصاد والمالية يعلن رفع الحجر عن القطاعات الاقتصادية المهيكلة مباشرة بعد يوم عيد الفطر، ما يكشف التعامل غير المتكافئ للحكومة مع المواطنين والمواطنات”.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حل بالبرلمان، ضمن جلسة للمساءلة البرلمانية، بعدما لجأ إلى الفصل 68 من الدستور للتهرب من الرقابة البرلمانية، والكشف عن الخطة الحكومية لرفع حالة الحجر الصحي، و التهرب من تمكين البرلمان من مناقشة التصريح الحكومي، وتحويل الجلسة إلى جلسة لعرض تدابير الحكومة بخصوص حالة الطوارئ الصحية، وتقديم الاجراءات الجديدة للمرحلة الثانية من الحجر الصحي، دون تمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة مهامها في الرقابة على الحكومة .
و اختار رئيس الحكومة، اللجوء إلى الفصل 68 من الدستور ، و الذي ينص في إحدى فقراته على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
وكشف عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية، أن لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للفصل 68 من الدستور لجمع مجلسي البرلمان من اجل الاستماع إلى تصريحه حول رفع الحجر الصحي ، في هذه اللحظة من حالة الطوارئ الصحية وفي ظل التدابير الاحترازية المتخذة داخل المؤسسة التشريعية بتقليص حضور البرلمانيين سيجعل من هاته الجلسة الدستورية بدون معنى وبدون روح، ولن يترتب عنها اي اثار سياسية التي تتطلبها آليات وظيفة الرقابة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة للجلسات الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة كما ينظمها الفصل 100 من الدستور
و كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صرح بخسارة المغرب مليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، و كشف رئيس الحكومة تأثر المغرب بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى المالي والاقتصادي عبر مجموعة من المؤشرات.
وجاء التحرك الحكومي لإنقاذ الاقتصاد بعدما سجل المغرب تراجعا كبيرا في الصادرات بـ61.5 في المائة مقابل 37.6 في المائة بالنسبة للواردات، و تتجلى القطاعات التصديرية الأكثر تضررا في الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات، والذي تراجعت صادراته بـ96 في المائة في شهر أبريل، وصناعة الطيران بـ 81 بالمائة والصناعات الإلكترونية بـ 93 بالمائة، والنسيج والألبسة بـ86 في المائة، في وقت تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته.
