كشفت مؤشرات الوضع الميداني لحالة الطوارئ الصحية، ومدى التزام المغاربة بالتوجيهات ونصائح وزارة الصحة، عن التوجه نحو تمديد حالة الطوارئ، وتشديد حظر التجوال، وتنظيم الحركة بالاسواق والمحلات التجارية.
وأظهرت التطورات، غياب الإلتزام بنصائح وزارة الصحة ووزارة الداخلية، في نهج التباعد الاجتماعي واحترام مسافات الأمان، وعدم التهافث على السلع والبضائع، ويتجه التهافث على الكمامات بطرق عشوائية، وعدم احترام المحلات التجارية، لنصائح التعقيم، عبر منح الكمامات بأيدي غير معقمة وتسلمها من المشتري ووضعها مباشرة على الوجه، يهدد سلامة المغاربة.
وتسجل جل الحالات مؤخرا للمخالطين، وهو ما تؤكده التحريات الطبية، إذ يتم انتقال الفيروس من المرضى إلى مخالطيهم، أو يتعرضون جميعا لنفس مصدر العدوى، فمن بين 8600 مخالط تم تتبعهم، تم اكتشاف 445 حالة مؤكدة، ضمن هذا التتبع، حيث شدد محمد اليوبي بوجوب احترام قواعد السلامة الصحية داخل وخارج البيوت، وعلى رأسها الغسل الدائم لليدين، إضافة إلى الإجراءات الحاجزية بارتداء الكمامة التي ليست مجرد ترف وإنما هي إجراء يزيد من عرقلة الفيروس والحد من التفشي.
ودخل عدد من المواطنين، في البحث عن الكمامات بسبب عدم توزيع العدد الكافي منها على المحلات التجارية التي تتولى بيعها، وبدأت عملية توزيع الكمامات على محلات البقالة من طرف شركات توزيع الحليب، لكن الكمية الموزعة لم تتعدّ علبة واحدة من فئة 50 وحَدة لكل محل تجاري.
وشهدت الكمامات، إقبالا كبيرا ، بسبب الخوف من المقتضيات القانونية التي ستطال أي مخالف لقرار إجبارية ارتدائها، فيما خلق غياب الكمامات للتجار متاعب.
و تطرح طريقة بيع الكمامة مخاطر من احتمال أن تكون وسيلة لانتقال فيروس “كورونا”، بدل أن تكون أداة للوقاية منه، إذ تُوزّع علبة من خمسين وحَدة على المحلات التجارية، ويتم بيعها، بعد ذلك، بالتقسيط، بحيث تلمسها مباشرة يد التاجر، التي تلمس مئات القطع والأوراق النقدية.
وفرضت السلطات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى بالمغرب لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال عدوى فيروس “كورونا” بين الزبناء.
تعليمات السلطات العمومية، التي توصلت بها أسواق المحلات التجارية الكبرى في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تشدد على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية لعموم الزبناء الذين يقصدون هذه المحلات قصد التبضع.
ومنعت الأسواق التجارية الكبرى دخول الزبناء بشكل جماعي عبر بواباتها، إذ يتم إدخال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم عشرة أفراد وعند انتهاء المجموعة الأولى من التسوق يتم إدخال مجموعة ثانية من الزبناء.
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” 1275 حالة، فيما الحالات المستبعدة سجلت بعد تحليل مخبري سلبي 4477 حالة.
وتستمر جهة الدار البيضاء في تصدر قائمة الجهات، بتسجيلها لأكبر عدد من الإصابات بالفيروس، حيث إن ثلث الإصابات تقريبا (30 في المائة) يوجد بها، والثلث يوجد في جهتي مراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة، في حين تتوزع إصابات الثلث الآخر على بقاقي الجهات، خاصة جهتا فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، كما تم تسجيل أول حالتي إصابة بجهة الداخلة وادي الذهب.
