أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 100,7 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تحسناً في مردودية الجباية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة، التي بلغت نحو 105 ملايين درهم.
وحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية حوالي 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 63,25 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8,2 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وسجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعاً بنسبة 3,9 في المائة، في مقابل ارتفاع ملموس بنسبة 10,6 في المائة في المداخيل المحصلة من هذه الضريبة على المنتجات الأخرى، وهو ما يعكس تبايناً في تطور الواردات بحسب طبيعة السلع.
أما بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت مداخيلها الصافية أزيد من 20,47 مليار درهم، مسجلة زيادة لافتة بنسبة 14,3 في المائة، مع احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي ناهزت 61 مليون درهم عند متم دجنبر 2025.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في المداخيل الجمركية، بحسب معطيات الخزينة، استمرار تحسن موارد الدولة المرتبطة بالاستيراد، في سياق يتسم بتقلبات الأسعار الدولية وتحديات التوازنات المالية.
