كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 2,4 مليار درهم عند متم فبراير 2022. وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2022 ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولار/طن، مقابل حوالي 539 دولار/طن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الانجاز بلغت 31 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أن تنفيذ النفقات العادية للخزينة، حتى متم فبراير 2022، سجل ارتفاعا ب4,7 مليار درهم (زائد11 في المائة)، ونسبة انجاز بلغت 18 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2021،ويعزى هذا الارتفاع اساسا الى زيادة في النفقات الخاصة بالسلع والخدمات بحوالي ملياري درهم تغطي ارتفاع نفقات “سلع وخدمات أخرى”، ب2,1 مليار درهم، وانخفاض طفيف في النفقات الخاصة بالموظفين ب108 مليون درهم.
و ارتفعت فوائد الديون بـ 349 مليون درهم مقارنة بمتم فبراير 2021 لتصل إلى 4,2 مليار درهم، تغطي ارتفاعا للدين الداخلي (زائد 626 مليون درهم) وتراجع الدين الخارجي. (ناقص 277 مليون درهم).
ويعزى ارتفاع الإيرادات والنفقات العادية إلى رصيد عادي سلبي قدره 8,4 مليار درهم، مقابل رصيد ناقص 6,9 مليار درهم متم فبراير 2021، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغ عدد الإصدارات 14,9 مليار درهم مقابل 15,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2022، ارتفعت نسبة الانجاز إلى 19,2 في المائة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 2,4 مليار درهم عند متم فبراير 2022. وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2022 ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولار/طن، مقابل حوالي 539 دولار/طن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الانجاز بلغت 31 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أن تنفيذ النفقات العادية للخزينة، حتى متم فبراير 2022، سجل ارتفاعا ب4,7 مليار درهم (زائد11 في المائة)، ونسبة انجاز بلغت 18 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2021،ويعزى هذا الارتفاع اساسا الى زيادة في النفقات الخاصة بالسلع والخدمات بحوالي ملياري درهم تغطي ارتفاع نفقات “سلع وخدمات أخرى”، ب2,1 مليار درهم، وانخفاض طفيف في النفقات الخاصة بالموظفين ب108 مليون درهم.
و ارتفعت فوائد الديون بـ 349 مليون درهم مقارنة بمتم فبراير 2021 لتصل إلى 4,2 مليار درهم، تغطي ارتفاعا للدين الداخلي (زائد 626 مليون درهم) وتراجع الدين الخارجي. (ناقص 277 مليون درهم).
ويعزى ارتفاع الإيرادات والنفقات العادية إلى رصيد عادي سلبي قدره 8,4 مليار درهم، مقابل رصيد ناقص 6,9 مليار درهم متم فبراير 2021، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغ عدد الإصدارات 14,9 مليار درهم مقابل 15,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2022، ارتفعت نسبة الانجاز إلى 19,2 في المائة.
