أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن احتياجات السيولة لدى البنوك زادت في الفصل الثاني من 2022، بعد تراجع في الفصلين الأخيرين، لتصل إلى معدل أسبوعي قدره 77.7 مليار درهم، بعد 64.6 مليار درهم في الفصل الأول من 2022، و69.9 مليار درهم في الفصل الرابع من 2021.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر يوليوز، أنه في هذا السياق، زاد البنك المركزي من حجم ضخ السيولة لديه، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 88.8 مليار درهم بعد 75.5 مليار درهم في الفصل الأول 2022، و83.4 مليار درهم في الفصل الرابع 2021.
وتركزت تدخلات بنك المغرب بشكل أساسي على التسبيقات لمدة 7 أيام على طلب العروض (42.1 مليار درهم)، واتفاقيات إعادة الشراء (25 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (21.6 مليار درهم).
أما بالنسبة لسعر الفائدة المتوسط المرجح بين البنوك اليومي، فقد ظل مستقرا تقريبا منذ 18 يونيو 2020، ويتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5٪. بينما انخفض متوسط حجم التعاملات بين البنوك، مقارنة بالفصل الأول من عام 2022 بنسبة 11.5٪ ليبلغ 3.9 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المديرية إلى أنه، من أجل مواصلة دعمه للنشاط الاقتصادي، قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلس إدارته في 21 يونيو 2022، الحفاظ على التوجه التوافقي للسياسة النقدية، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي عند 1.5٪. ويأخذ هذا القرار في الاعتبار تأثير القرارات المتخذة في إطار الاتفاقية الاجتماعية في 30 أبريل 2022، وطبيعة الضغوط التضخمية، خاصة ذات الأصل الخارجي، والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.
وفي ما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، انخفض المتوسط المرجح لسعر الفائدة على أساس ربع سنوي بمقدار 16 نقطة أساس ليقف عند 4.28٪ في الفصل الأول من عام 2022، بعد زيادات طفيفة في الفصل الرابع من 2021 ( 9 نقاط أساس) وفي الربع الثالث من 2021 ( 3 نقطة أساس).
يتعلق هذا الانخفاض بمعدلات قروض المعدات (-26 نقطة أساس إلى 4.30٪)، والعقارات (-22 نقطة أساس إلى 4.60٪) والنقد (-21 نقطة أساس إلى 3.90٪). من ناحية أخرى، ارتفعت معدلات الائتمان الاستهلاكي بشكل طفيف بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 6.5٪.
