أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة ب 5 بالمائة سنة 2021 ، بعد انخفاضه ب6,7 سنة 2020 ، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3 نقط سنة 2020 .
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 ، أن سنة 2021 ستتميز بانتعاش ثقة الأسر تدريجيا نتيجة التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي والتحكم المرتقب في الوباء . وهكذا، سيسجل حجم استهلاك الأسر المقيمة زيادة ب 3,9 بالمائة بعد النتائج غير الجيدة المسجلة سنة 2020، ليفرز مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب2,2 نقط.
كما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية تحسنا، ليسجل زيادة ب5,7 بالمائة بعد ارتفاع ب6,2 بالمائة سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,3 نقطة.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4,4 بالمائة عوض انخفاض ب -5,4 بالمائة سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ستصل إلى حوالي3,4 نقط عوض مساهمة سالبة ب -4,1 نقط سنة 2020.
وحسب المندوبية ، فإن تحسن الاستثمار يبقى رهينا بوجود سياسة للإقلاع المالي وانتعاش الثقة ووضوح الرؤيا بالنسبة للآفاق المستقبلية. وفي هذا الإطار، تم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف مالي بلغ 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم تقتطع من ميزانية الدولة و30 مليار درهم سيتم تعبئتها من طرف المانحين الدوليين والمؤسسات المحلية.
وسيخصص هذا الصندوق لدعم القطاعات ذات الأولوية كإعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة. وسيرتفع الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي سنة 2021 بحوالي 26 بالمائة لينتقل من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 230 مليار درهم سنة 2021 .
في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب%6,5، ليسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب1,7 نقطة. ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في النمو ب0,2 نقطة عوض مساهمة سالبة ب -0,8 نقطة سنة 2020. بناء على هذه التطورات سيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي ب 7,6 بالمائة ليسجل مساهمة معتدلة في النمو ب 2 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب – 3,2 نقط سنة 2020.
وبناء على تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ستستعيد وتيرة نمو المبادلات التجارية حيويتها خلال سنة 2021. وسيؤدي تحسن الطلب الأجنبي إلى تحفيز مستوى المبادلات الخارجية للاقتصاد الوطني.
وهكذا، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ملحوظة ب7,6 بالمائة عوض الانخفاض المسجل سنة 2020. ومن جهتها، ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 8 بالمائة عوض تراجعها الكبير ب ,2 سنة 2020. وبالتالي سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,7 نقطة، أي بتراجع بنقطة واحدة مقارنة بمساهمته خلال سنة 2020.
وبناء على انتعاش الأسواق الخارجية التي ستؤدي إلى ارتفاع طفيف للأسعار، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب 8,3 بالمائة ، في حين سترتفع الواردات من السلع والخدمات بحوالي9,8 بالمائة .
وهكذا، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى 9,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 8,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020.
