ارتفاع حجم المبادلات التجارية

ارتفعت حجم المبادلات التجارية، والحركية في الموانئ، حيث سجل حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ شبه استقرار في نهاية شهر يوليوز المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ تسير الوكالة حوالي 37 ميناء، باستثناء ميناء طنجة المتوسطي .
وأفادت المعطيات، أن حجم الرواج بلغ في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية أزيد من 52,8 مليون طن، مقابل 53,8 مليون طن قبل سنة، ما يمثل انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 في المائة، ويمثل الاستيراد حوالي 66 في المائة من نشاط الموانئ، و29 في المائة للتصدير، فيما تمثل الملاحة الساحلية نسبة 5 في المائة.
وأظهرت إحصاءات الوكالة حسب طبيعة التدفق أن الواردات بلغت 34,89 مليون طن في متم يوليوز 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,6 بالمائة، بينما شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 19,3 بالمائة، بحجم 15,36 مليون طن.
ونشاط ميناء الجرف الأصفر هو الأول على الصعيد الوطني، وقد نما في الأشهر السبعة الأولى بنحو 0.9 في المائة، لتناهز حصة الميناء 38,9 بالمائة من إجمالي الرواج، وهو ما يمثل أزيد من 20,53 مليون طن من البضائع التي عبرت هذا الميناء، في المرتبة الثانية حل ميناء الدار البيضاء بـ 28,9 بالمائة من الرواج الإجمالي بحجم بلغ أزيد من 15,24 مليون طن في متم يوليوز 2022، غير أن نشاط هذا الميناء شهد انخفاضا بنسبة 13,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفي المرتبة الثالثة جاء ميناء آسفي بحصة بلغت 11,2 بالمائة بما يقارب 3,71 مليون طن من البضائع، بانخفاض بـ 7,4 بالمائة من نشاطه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل ميناء آسفي الجديد أزيد من 2,18 مليون طن (بزيادة 17,7 بالمائة).
واحتل ميناء أكادير المركز الرابع بحصة 7,3 في المائة من إجمالي الرواج بأكثر من 3,87 مليون طن من البضائع. وسجل هذا الميناء في متم يوليوز 2022 ارتفاعا بنسبة 20,9 بالمائة، وبخصوص ميناء العيون الذي ساهم بأزيد من 2,3 بالمائة من النشاط، فقد سجل 1,22 مليون طن في نهاية يوليوز 2022، ما يمثل زيادة بنحو 15,2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وأفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأن نشاط الحاويات ناهز 757977 حاوية، بتراجع بـ3,6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وفي ما يخص الحمولة، بلغ الانخفاض 2 بالمائة، أي بحجم إجمالي يزيد عن 7,36 مليون طن.

وشدد خبير اقتصادي، إن “الحكومة الحالية لديها فرصة قصيرة الأمد لمعالجة مشكلة التضخم قبل أن تسوء الأمور”، مبرزا أنه “رغم استقرار الأوضاع إلا أن التاريخ يشير إلى أنه لن يستمر، وأن المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة”، وأضاف في مقالة منشورة بمعهد الشرق الأوسط، تحت عنوان “الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار”، أنه “سبق أن انتشرت في الملاعب هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة، بسبب الظروف الراهنة، وبسبب غياب التواصل من طرف الحكومة”.
واستطرد الباحث عينه: “مثل الولايات المتحدة وأوروبا، شهد المغرب بدوره ارتفاعا في التضخم مؤخرًا، مسجلا معدلا وصل إلى 6.4 في المائة خلال يوليوز 2022، وهو تضخم قادم من الخارج، يسمى ‘التضخم المستورد’”، وأردف: “تنظر الحكومة بتخوف كبير إلى هذا الوضع الذي ما ينفك يتطور، لاسيما أن المغرب نجح في السابق في تجنب التضخم المتفشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أثر على جزء كبير منها خلال العقد الماضي”.
“بفضل سياسته النقدية المتينة، تمكن البلد من إبقاء التضخم عند الحد الأدنى في الماضي، لكن الوضع تغير الآن، كما أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجية التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار”، وفقا للمقالة.
وتابع الباحث الاقتصادي بأن “الحكومة المغربية تواجه وضعا صعبا، حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ ففي مارس توقع بنك المغرب معدل نمو بنسبة 0.7 في المائة لعام 2022، قبل تعديل تقديراته في يونيو إلى حوالي 1 في المائة”، وواصل بالقول: “يمثل هذا انخفاضًا حادًا مقارنة بمعدل النمو الذي بلغ 7.9 في المائة عام 2021. تبدو الأرقام بين معدل التضخم ومعدل النمو معكوسة، ففي وقت يرتفع التضخم، يتراجع النمو الاقتصادي، وهذا ما يجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب استفاد من استقرار نسبي على مدى العقدين الماضيين بفضل سياسة نقدية متينة أبقت معدلات التضخم المحلية دون 2 في المائة معظم السنوات، وساعدت في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي خلال فترة الانتفاضات الاجتماعية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشار كاتب المقالة إلى أن ذلك “النجاح منح لوالي لبنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لقب رجل الاستقرار، مقارنة بنظرائه في المنطقة، التي عصفت بكثير من بلدانها موجات تضخم هائلة”، وزاد: “لقد أبقت المقاربة القائمة على عدم التسامح مع التضخم الوالي على رأس البنك المركزي لفترة طويلة”.
وأردف أوراز بأن “كل زيادة في الأسعار أدت في نهاية المطاف إلى تصاعد الاحتجاجات، ما جعل المغرب يتعلم أهمية التعامل الفعال مع التضخم”، متابعا: “بعد عام 2010، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 2 في المائة، زادت التوترات الاجتماعية أيضًا”.
كما قال الباحث ذاته: “كانت مداخيل المواطنين وقوتهم الشرائية منخفضة للغاية، لأن الغالبية العظمى منهم لم يتمكنوا من الادخار وتنويع مصادر الدخل؛ أما معظم دخلهم، وخاصة الأجور والأرباح، فيتم صرفه على الأساسيات، مثل السكن والنقل والطعام والملبس. وحتى الطبقة الوسطى كانت عاجزة بشكل مزمن على الادخار بسبب قوتها الشرائية الضعيفة، واعتمادها على الخدمات التعليمية الخاصة، وارتفاع أسعار العقارات السكنية في المدن”.
وأشار أوراز إلى أن “أزمة كوفيد 19 أدت، إلى جانب ركود الناتج المحلي الفردي السنوي على مدى العقد الماضي، إلى إرهاق الطبقتين المتوسطة والعاملة؛ كما أثرت هذه الوضعية بشكل خاص على العاملين في القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 70 في المائة من العمالة في البلاد”.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.

ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.