من المرتقب أن يمثل غدًا الاثنين على الساعة 11:00 صباحًا، رئيس سابق لمجلس جماعي بمدينة سيدي قاسم، كان قد شغل أيضًا عضوية البرلمان عن حزب الاستقلال ومنصب نائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويواجه المسؤول السابق تهمًا تتعلق بتبديد المال العام وسوء التدبير الإداري والمالي للجماعة، بناءً على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي الحالي.
وقد تم قبول الشكاية بتاريخ 18 أكتوبر الماضي تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تشير الاتهامات إلى إهدار حوالي 5.5 مليار سنتيم.
وتُفصّل الشكاية أن الخسائر جاءت نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
كما أشارت إلى عدم توجيه مبلغ 250 مليون سنتيم للاستثمارات الجماعية، فضلاً عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة تُقدر بتعويضات مالية تصل إلى 716 مليون سنتيم.
ويُتابع هذا الملف عن كثب من قبل الرأي العام المحلي، الذي ينتظر ما ستسفر عنه المحاكمة بشأن التهم المتعلقة بتبديد المال العام، في ظل المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير والفساد الإداري.
