نظمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، اليوم الأحد، مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، عبرت خلالها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية عن رفضها للمشروع التنظيمي للإضراب، واصفة إياه بأنه مشروع “تكبيلي وتجريمي”.
وانطلقت المسيرة، التي شارك فيها الآلاف، من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاك حقوق العمال، ووقف تدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعبرت الأصوات المحتجة عن رفضها للمشروع الذي انطلق منذ البداية بمنهجية فاسدة، حيث تم تغييب التشاور مع مختلف الهيئات المعنية، وارتأت الحكومة اتباع مسار انفرادي، انعكس على مضامين المشروع التكبيلية والتراجعية.
وأكدت الجبهة رفضها حتى للصيغة الثانية للمشروع، التي صادق عليها مجلس النواب وتوجد اليوم لدى مجلس المستشارين، حيث إن هذه الصيغة الثانية أدخلت تحسينات غير كافية ولم تلامس الجوهر المقيد للحق في الإضراب.
وأكدت الهيئات المحتجة أن المشروع، الذي يخالف المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مرفوض مجتمعيا، وأن مسيرة اليوم هي رسالة للحكومة لإخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب يوازن بين ممارسة الحق الدستوري ويضمن حرية العمل، دون تغليب كفة “الباطرونا” على حقوق الشغيلة.
ونبهت الجبهة إلى أن المشروع يفتقد للتشاور والتشارك، وتم أيضا إخراجه من طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، رغم أنه مشروع مجتمعي يهم كل المغاربة، ما جعله مليئًا بالتراجعات ويشكل نكوصًا ويفرغ الحق الدستوري من جوهره.
وطالبت الهيئات الرافضة للمشروع الحكومة بالاستماع إلى صوت المحتجين من خلال مسيرة اليوم، والتفاعل مع مطالب الحركة النقابية لإخراج قانون ينسجم مع الروح الديمقراطية للدستور، وليس قانونًا يقوض ما راكمته الطبقة العاملة في تحصين حقها في الإضراب.
و عبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم لحزمة من التشريعات التراجعية، ومن بينها دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل الأجراء عجز صناديق التقاعد، وطالبوا الحكومة بتوسيع المشاورات في مختلف مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية.
