أنهت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس، مرحلة جديدة من ملف المؤثرة سكينة جناح، المعروفة باسم «سكينة كلامور»، بعدما قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقها من عشرة أشهر إلى خمسة أشهر حبسا نافذا.
وجاء القرار الاستئنافي ليشمل أيضاً العقوبة الإضافية المتعلقة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قلصت المحكمة مدة المنع من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، بينما أبقت على الغرامة المالية المحددة في 500 درهم دون تغيير.
وكان الملف قد عرف صدور حكم ابتدائي قضى بسجن سكينة كلامور لمدة عشرة أشهر، مع تغريمها 500 درهم ومنعها من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، على خلفية نشر محتويات رقمية اعتُبرت مخلة بالحياء العام.
وبعد الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، أعيدت دراسة الملف، لتنتهي الهيئة القضائية إلى مراجعة العقوبة الحبسية وتقليص مدة المنع من استخدام منصات التواصل، مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في الحكم الابتدائي.
ويأتي القرار في سياق استكمال المسار القضائي للقضية، التي ارتبطت بمحتويات منشورة عبر المنصات الرقمية وأثارت نقاشاً واسعاً حول حدود المحتوى المتداول على مواقع التواصل والمسؤولية القانونية المترتبة عنه.
