يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
ويرتكز إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم إعداده بشراكة مع الحكومة المغربية، على أربعة محاور استراتيجية تتماشى مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد للمغرب، ومع أهداف التنمية المستدامة :
1 – التحول الاقتصادي الشامل والمستدام
– تعزيز تكامل أفضل بين القطاعات الإنتاجية في سلاسل القيمة، لا سيما للتصدير، مع ضمان الارتقاء بجودة الإنتاج، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والمعايير البيئية.
– المساهمة في تنشيط منظومة الأعمال، لا سيما من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية والتضامنية، مما يسمح بتسريع اندماج القطاع غير الرسمي وخلق فرص عمل لائقة، لا سيما للنساء والشباب.
– دعم جهود التحول البيئي وجهود النهوض باقتصاد دائري ومنخفض الكربون.
– الاستثمار في الابتكار وتطوير قدرات البحث والتطوير.
2 – تنمية الرأسمال البشري
– دعم جهود الحكومة لضمان الوصول العادل والمستدام والجيد إلى التعليم والصحة والثقافة، في جميع الأعمار، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا.
– تعزيز الرؤية الشاملة والمتكاملة للصحة في جميع السياسات العمومية ذات الصلة، واستخلاص الدروس والعبر من جائحة كوفيد-19 لإصلاح النظام الصحي.
– دعم جهود تقوية الأداء التعليمي، من مرحلة التعليم الأولى إلى الجامعة ومرورا بالمهارات الحياتية، في جميع مراحل المسار التعليمي وفي جميع الأعمار، لتمكين كل فرد من تحقيقه كوامنه بشكل كامل.
– تعزيز الثقافة كمحفز للتنمية المستدامة ووسيلة للرفاه والتماسك الاجتماعي.
3- الإدماج والحياة الاجتماعية
– دعم تعميم آليات وخدمات الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز مرونة الأسر والسكان الأكثر هشاشة، وضمان التغطية الاجتماعية والطبية الأساسية لجميع السكان، بما في ذلك من خلال تعزيز حكامتها واستدامة تمويلها.
– جعل تحول النافذة الديموغرافية الجاري في المغرب مصدر قوة فعلي من خلال تعزيز إدماج الشباب، حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم كأعضاء منتجين في المجتمع.
– تعزيز مشاركة النساء والفتيات وتمكينهن، ولا سيما الأكثر هشاشة، وتقوية التدابير الرامية إلى حمايتهن من جميع أشكال التمييز والعنف.
– تعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات، الأكثر هشاشة من التهميش والإقصاء.
– سد الفجوة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية بين العالمين الحضري والقروي من أجل الحد من التفاوتات ذات الصلة.
4 – الحكامة والمرونة والتنمية المحلية
– مواءمة الأطر القانونية مع الدستور والالتزامات التي تعهد بها المغرب ودعم تنفيذها، لاسيما من خلال إصلاح النظام القضائي، بهدف تعزيز البيئة المواتية لممارسة حقوق الإنسان.
– دعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ استراتيجيات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك في إعداد التقارير وعمليات الرصد والتقييم في هذا المجال.
– تعزيز عملية إصلاح الإدارة من خلال النهوض بالحكامة الرشيدة والشفافية وتسريع الرقمنة.
– دعم انسجام وفعالية وكفاءة السياسات العمومية على المستوى الوطني، فضلا عن تكاملها على المستويين المحلي .
