اختار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية السابق، أن يطوي صفحة تجربته السياسية بعيداً عن الأضواء، في مسار تصفه مجلة «جون أفريك» بأنه خروج تدريجي من المشهد، تتداخل فيه مؤشرات الاعتزال مع تساؤلات بشأن مستقبل نفوذه داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي تقرير بعنوان «في المغرب.. خروج عزيز أخنوش بين الضوء والظل»، ترصد المجلة الفرنسية محطات الأيام الأخيرة لأخنوش في رئاسة الحكومة، وصولاً إلى تسليم السلط إلى خلفته فاطمة الزهراء المنصوري، وتتناول في الوقت نفسه ملامح المرحلة المقبلة، التي يُرجح أن يعود خلالها إلى إدارة مصالحه الاقتصادية.
وبحسب مصدر مقرب من أخنوش نقلت عنه المجلة، فقد حرص رئيس الحكومة السابق على الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026 بعيداً عن التغطية الإعلامية، طالباً عدم حضور الصحافيين لتصويره أثناء التصويت.
وتضيف المجلة أن فريق التواصل الانتخابي التابع للتجمع الوطني للأحرار تلقى، بعد يومين من إعلان النتائج، رسالة شكر موقعة من أخنوش وشيكاً مقابل العمل الذي أنجزه خلال الحملة، في خطوة قرأها مقربون من الحزب باعتبارها مؤشراً على بدء انسحابه من الترتيبات التي أحاطت بقيادته السياسية.
من خسارة المقاعد إلى تسليم السلطة
وجاءت الانتخابات التشريعية، وفق التقرير، بنتائج مخيبة للحزب الذي قاد الحكومة خلال الولاية السابقة، بعدما تراجع عدد مقاعد التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعداً.
وعقب إعلان النتائج، هنأ أخنوش حزب الأصالة والمعاصرة بتصدر الانتخابات، مؤكداً احترامه لاختيار الناخبين، ومتمسكاً في الوقت نفسه بالدفاع عن حصيلة حكومته وشكر المواطنين الذين منحوا حزبه أصواتهم.
وبعد أيام، ظهر إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري خلال افتتاح السنة التشريعية في 9 أكتوبر، لكنه امتنع، بحسب «جون أفريك»، عن الإدلاء بتصريحات للصحافيين عند مغادرته البرلمان.
وتوالت بعد ذلك محطات انتقال السلطة، بدءاً من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر، وصولاً إلى مراسم تسليم السلط في اليوم التالي، حيث تصف المجلة أخنوش بأنه غادر رئاسة الحكومة بهدوء، من دون أن يحسم علناً جميع الأسئلة المرتبطة بمستقبله السياسي.
أكادير وعالم الأعمال
ولا يقتصر الحديث عن احتمال ابتعاد أخنوش عن السياسة على رئاسة الحكومة أو قيادة الحزب، إذ لا يزال يشغل رسمياً منصب رئيس المجلس الجماعي لأكادير إلى غاية 2027.
وتشير المجلة إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس في 7 أكتوبر في غيابه، بحضور نائبه مصطفى بودرقة، وتنقل عن مصدر قريب منه أنه لا يعتزم الترشح لولاية جديدة، كما يستبعد أن يواصل التأثير في قرارات التجمع الوطني للأحرار من موقع مستشار غير رسمي.
وينسب التقرير إلى المصدر نفسه قوله إن من يقرر مغادرة السياسة يغادرها نهائياً، في إشارة إلى رغبة أخنوش، وفق هذه الرواية، في ترك تدبير شؤون الحزب لمؤسساته وكفاءاته.
وفي المقابل، يرجح التقرير أن يتجه رئيس الحكومة السابق إلى استئناف نشاطه في عالم الأعمال والإشراف على مجموعة «أكوا»، بعدما أعلن، عقب تعيينه رئيساً للحكومة سنة 2021، انسحابه من تدبير المجموعة العائلية وإدارة مساهماته المالية.
مسار سياسي يثير أسئلة العودة
وتستعيد «جون أفريك» محطات المسار السياسي لأخنوش، الذي تولى وزارة الفلاحة سنة 2007 واستمر في المنصب عبر ثلاث حكومات، قبل أن ينتخب رئيساً للتجمع الوطني للأحرار في 2016، ثم يصل إلى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
كما تذكّر بإعلانه في مايو 2016 عزمه الانسحاب من السياسة، قبل أن يعود بعد أشهر لقيادة الحزب، وهي سابقة تجعل التكهن بنهاية حضوره السياسي أمراً غير محسوم، وفق التقرير.
وفي يناير 2026، أعلن أخنوش أنه لن يترشح لولاية ثانية على رأس الحكومة، وأنه سيغادر رئاسة الحزب، قبل أن يخلفه محمد شوكي في فبراير، بحسب ما أوردته المجلة.
لكن الباحث ياسين البهلولي، الذي نقل التقرير قراءته، يرى أن مستقبل أخنوش يظل صعب التوقع، بالنظر إلى مسار اتسم بالانسحاب والعودة. ويعتبر أن السنوات الخمس التي قضاها على رأس الحكومة قد تجعل إعادة تقديمه سياسياً أكثر صعوبة.
في المقابل، يرفض محيط أخنوش، وفق التقرير، تفسير مشاركته في الحملة الانتخابية الأخيرة باعتبارها محاولة للتشبث بالسلطة، ويقدمها على أنها دعم للحزب ومرشحيه ودفاع عن حصيلة الحكومة.
معركة النفوذ داخل التجمع الوطني للأحرار
ومع ابتعاد أخنوش عن قيادة الحزب، تبرز مسألة مستقبل موازين القوى داخل التجمع الوطني للأحرار، في ظل تحركات لإعادة ترتيب المواقع بين قياداته وشخصياته البارزة.
وترصد المجلة أسماء من بينها رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس ومحمد أوجار، إلى جانب قيادات جهوية وبرلمانية، ضمن مشهد تقول إنه يشهد تنافساً على النفوذ في مرحلة ما بعد أخنوش.
كما يتحدث التقرير عن توترات داخل الفريق النيابي بين شخصيات ارتبطت تقليدياً بالحزب وأخرى التحقت به خلال فترة قيادته، بالتزامن مع تداول مقترحات بشأن موعد المؤتمر المقبل، بين من يدفعون إلى عقده في فبراير 2027 ومن يفضلون تقديمه إلى ديسمبر.
وبين مؤشرات الانسحاب واحتمالات العودة، يظل السؤال الأساسي، وفق الصورة التي يرسمها التقرير، متعلقاً بمدى قدرة أخنوش على الابتعاد نهائياً عن السياسة، وبكيفية تدبير الحزب لمرحلة ما بعد قيادته، في ظل استمرار حضور اسمه في النقاش بشأن مستقبل التجمع الوطني للأحرار
