خلقت المادة 247 من قانون مالية 2020، جدلا واسعا بالبرلمان، بعدما شرعت الحكومة لاسترجاع تبرعات الشركات المغربية الكبرى في صندوق “كورونا” عبر خصومات ضريبية على مدى ثلاث سنوات، حيث نصت المادة على أنه ” تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل ” المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “.
وأدخلت تعديلات على المادة، حيث جاء فيها ” تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.
وتمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من تمرير المادة بمجلس المستشارين، بعد إسقاطها بمجلس النواب في إطار التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع قانون المالية المعدل، قبل مناقشتها في في إطار القراءة الثانية والمصادقة عليها بمجلس النواب .
و اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قانون المالية المعدل لا يرقى لمستوى الانتظارات، خاصة فيما يتعلق بإحياء القطاعات التي تأثرت بجائحة “كورونا”، وقال شكيب لعلج، إن خطط التحفيز القطاعية خجولة، علما أنه لم تكن هناك أي تدابير قوية فيما يخص عدد من القطاعات، على رأسها السياحة.
ودافع لعلج، عن رفع رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، موضحا أنه مهم لحماية الإنتاج المحلي، لأنه سيسمح للصناعة المغربية أن تكون أكثر تنافسية، وتتعافي من تداعيات الأزمة، لكن أمامنا أربعة أشهر حتى نرى آثاره.
وكان الاتحاد اقترح مجموعة من التعديلات على المشروع، من بينها، الإعفاء من غرامات التأخير في دفع الودائع الضريبية للشركات حتى 31 ديسمبر 2020، تعليق تطبيق الحد الأدنى من الاشتراكات للسنة المالية 2020 للشركات العاملة في القطاعات المتأثرة بشدة بالوباء، إدراج عام 2019 في نظام تسوية الضرائب، وتقليص 50 في المائة رسوم التسجيل للممتلكات والأراضي بغض النظر عن استخداماتها، وأشار الاتحاد أن الحكومة لم تتفاعل مع التعديلات التي قدمها، باستثناء تعديل واحد هو تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50٪ فقط على المساكن والأراضي المخصصة للإسكان والتي لا يتجاوز سعرها 2.5 مليون درهم، إعفاء الإسكان الاجتماعي من الرسوم.
وكان مجلس النواب صادق في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 يوليوز ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، حيث عقد مجلس النواب أربع جلسات عمومية، استغرقت حوالي 8 ساعات، خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشة جزئيه الأول والثاني، والاستماع لرد السيد الوزير على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل التصويت على المشروع برمته.
و عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ستة اجتماعات في ظرف أربعة أيام، بمجموع 24 ساعة عمل و30 دقيقة، كان خلالها حضور السيدات والسادة النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب ما مجموعه 75 تعديلا موزعة بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 11 تعديلا منها. وفي إطار المادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم السيدات والسادة النواب بطلبات الحصول على معطيات وبيانات إضافية لتعزيز وتعميق لمناقشة البرلمانية لمشروع القانون.
و سجلت الفرق والمجموعة النيابية أن هذا المشروع جاء في سياق وطني اتسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، وتفاقم أثرها على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، حتم معها مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020، واعتماد قانون معدل لسنة 2020.
وتوقف أعضاء مجلس النواب، على أهمية دعم ميزانية الاستثمار العمومي الذي يتعين أن يكون منتجا للثروة وقادرا على خلق مناصب الشغل، والاجتهاد في ايجاد الحلول الكفيلة بإقلاع الاقتصاد الوطني. وأكد السيدات والسادة النواب على الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات والصناعة الوطنية، وضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي، وترتيب الأولويات، وترشيد النفقات العمومية، داعين إلى دعم الاستثمار الخاص، والعناية على الخصوص بالعالم القروي وبالفئات الهشة.
و عرف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 إضافات نوعية مصدرها السيدات والسادة النواب شملت الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، تهدف في مجملها إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على بعض فئات المستخدمين والمقاولات والمستثمرين في القطاع الخاص.
ويعتبر مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية حيز التنفيذ سنة 2016، ويستند إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
