أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإثنين عن توقيف الصحافي حسن بوراس الذي سبق أن حكم عليه بالسجن في 2016.
وأعلنت الرابطة عبر صفحتها على فايسبوك “توقيف الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس هذا الصباح في منزله بالبي ض (شمال غرب) الذي تعرض للتفتيتش”.
وفي تصريح لوكالة فرنس برس قال الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مؤمن خليل “ليس لدينا معلومات إضافية لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. ما زلنا نحاول جمع المعلومات”.
وحكم على حسن بوراس وهو ايضا عضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، في 2016 بالسجن لمدة عام لادانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية”.
لكن منظمة العفو الدولية ذكرت آنذاك ان بوراس ادين “بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والامني بالمدينة رشاوى وحبس ابرياء بموجب اتهامات ملفقة”.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ ماي، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.
واندلعت صدامات الأربعاء استمرت عدة أيام بين الشرطة ومتظاهرين في خراطة (شمال شرق)، مهد الحراك، بعد منع مسيرة دعما لمعتقلي الرأي.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق سراح 20 شخصا تم توقيفهم خلال هذه الصدامات
