أمر وكيل الملك بابتدائية العرائش، الأسبوع الماضي، بوضع النائب الأول لرئيس جماعة قروية بالإقليم، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، لتورطه في جنحة انتحال صفة محام.
وحسب مصادر محلية، فقد عجل وكيل الملك، باعتقال النائب الأول لرئيس جماعة الساحل التابعة ترابيا لإقليم العرائش، بعدما تقدم المستشار الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، نحو موظفة بالقسم الجنحي بابتدائية العرائش، وطالبها بنسخ لوثائق ملف قضية لا تعنيه، بل تتعلق بشخص آخر، لتستفسره عن هويته، فادعى أنه محام تابع لهيئة المحامين بطنجة، ما أثار شكوكها، حيث طالبته بالانتظار وتوجهت إلى مكتب وكيل الملك لإشعاره بالأمر، ليأمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وظل المعني يردد أمام الوكيل أنه النائب الأول لرئيس الجماعة، في الوقت الذي كانت جهات تجري اتصالات مكثفة على مستويات عدة بكل من طنجة والعرائش في محاولة لإيجاد حل للفضيحة، لكن الأمور تعقدت بعد دخول بعض المحامين على الخط، حيث طالبوا بمتابعته.
ويبدو أن الصراعات السياسية بجماعة الساحل قد دخلت على خط القضية، حيث أسرت مصادر بوقوف جهة معارضة للأغلبية بالجماعة، ومعاكسة لمصالح المستشار المعني ورئيسه، وراء نسف كل محاولات خروج المستشار من الأزمة التي ورط نفسه فيها.
