كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021.
وكشف التقرير الذي فحص مالية الأحزاب، أن أغلب الأحزاب الكبرى تعتمد على دعم الدولة، بما في ذلك الأحزاب الكبرى بنسبة تمويل تصل إلى 100 في المائة.
وأفاد التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن 14 حزبا بينها 4 أحزاب كبرى تعتمد بنسبة تتراوح بين 74 إلى 100 في المائة على دعم الدولة.
وشدد التقرير أن الدعم العمومي يشكل 100 في المائة من موارد لــ 8 أحزاب بينها الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية.
وشكل هذا الدعم بنسبة 81 في المائة من موارد لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و74 في المائة من موارد حزب الاستقلال، و 61 في المائة من موارد التقدم والاشتراكية، مقابل 48 في المائة لدى حزب العدالة والتنمية، و42 في المائة لدى حزب الأصالة والمعاصرة، و 39 في المائة لدى التجمع الوطني للأحرار.
ولفت التقرير إلى أنه لم يستفد 15 حزبا من الدعم العمومي، من بينها أحزاب ممثلة في المجالس المنتخبة، خاصة الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الإنصاف، إضافة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وخلص التقرير إلى أن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بلغت ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي، وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات %73 وعائدات غير جارية بنسبة %27.
