تفاقمت أسعار المحروقات و المنتجات و المواد الغذائية في رمضان، أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغياب الحكومة عن مبادرات لتخفيف عبئ الإرتفاعات المهولة و المستمرة على المواطنين، واستمرار السياسية الحكومية في نهج سياسة “النعامة” عبر الهروب الى التبرير و التحجج بالوضع الدولي، بالرغم من تحسن الأسعار العالمية على ضوء تدخل القوى العالمية في إخراج احتياطي النفط وهبوط أسعار المحروقات، فيما يظل واقع الأسعار في المغرب متفشيا حتى وصلت بعض الخضر الى أثمنة خيالية وتجازوت أسعار المحروقات 15 درهم، دفعت المغاربة الى “الصدمة” و “الاستغراب”.
وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشددة على أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات يعود لسياسة التحرير الأعمى للأسعار، وغياب التنافس الحقيقي، واستغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من عدم تفاعل رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات، وأكدت أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليته التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت التداعيات السلبية لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.
ودعت إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.
وشددت النقابة على أن الفاعلين الكبار في سوق المحروقات راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021، واستفسرت المجموعة أخنوش عن الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل حكومته لمواجهة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
و تستمر أسعار المحروقات بالمغرب في الارتفاع، حيث تجاوزت سعر 15 درهما ببعض محطات الوقود، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وسط تزايد الغضب من طرف المواطنين ومهنيين النقل، حيث أعلنت العديد من الجمعيات المهنية للسائقين بجهة الشمال عن انخراطها في الإضراب المفتوح عن العمل الذي انطلق الأربعاء، احتجاجا على الزيادات المتكررة التي تهدد مصير المهنيين وشركات النقل، حيث يأتي هذا الإضراب استجابة لقرار الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، التي قالت إن هذه الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات، تجعل المهنيين غير قادرين على تغطية الأعباء المالية، بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح، وذلك رغم الدعم الحكومي الذي يطبعه الكثير من القصور.
ويخوض المهنيون إضرابهم المفتوح إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، والمتمثلة أساسا في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره، وتحديد الغازوال المهني، وإلى جانب الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، تنتقد العديد من النقابات المهنية لقطاع النقل، وعلى رأسها نقابات سيارات الأجرة الدعم الحكومي، وتتهم الحكومة بإقصاء السائقين، وعدم الوفاء بالالتزامات، وهو ما يهدد بمزيد من الاحتقان.
من جهتها أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت يوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر، وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
