أكد خبراء ورجال قانون بريطانيون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “أفضل حل عملي” من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وهكذا، أبرز المحامي أندرو روزمارين، أن مخطط الحكم الذاتي، المشروع “العادل والمرن والاستشرافي”، يعد حلا يروم بناء مجتمع حديث وديمقراطي يقوم على سمو القانون، ويقدم الأمل في مستقبل أفضل كما يشجع على المصالحة، معتبرا أن هذا المخطط “ينص على تقرير المصير لفائدة ساكنة الصحراء المغربية”.
ووفقا لهذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يبرز المتحدث، فإن المغرب يضمن لكافة الصحراويين الاضطلاع بدور ريادي في مؤسسات المنطقة من خلال التدبير الديمقراطي لشؤونهم.
وبعد أن ذكر بأن حوالي 30 دولة عضوا في الأمم المتحدة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أبرز المحامي الدولي الدينامية التاريخية لصالح مخطط الحكم الذاتي ومصلحة منطقة الصحراء، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبني مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”، الدولة الديمقراطية والممثلة لجميع مواطنيها.
من جهته، اعتبر الوزير البريطاني السابق، ديريك كونواي، أنه من الأساسي استئناف كافة الأطراف لمسلسل الموائد المستديرة، لا سيما الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن الـ18، بما في ذلك القرار 2602، تشيد بجهود المغرب، “الجادة وذات المصداقية”، والذي قدم مخطط الحكم الذاتي في سنة 2007.
وأبرز أن الأمر يتعلق بحل إيجابي، قائم على التوافق، ويجسد معايير المجتمع الدولي، كما يحظى بدعم أزيد من 90 بلدا عبر العالم، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يعد “ضمانا لمستقبل أفضل بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها”.
ولاحظ السيد كونواي، من جانب آخر، أن المغرب قد شرع، وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تفويض صلاحيات واسعة لكافة جهاته الإدارية الـ12، ومن بينها جهتا الصحراء المغربية.
وتطرق إلى الانتخابات التي جرت بالمملكة في شتنبر 2021، معتبرا أن هذه الاستحقاقات أظهرت التشبث الراسخ لساكنة الصحراء بالديمقراطية وإرادتها الثابتة للمشاركة في تنمية بلدها، المغرب.
كما سلط المتحدث الضوء على الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في العديد من القطاعات، في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.
وأشار البرلماني البريطاني السابق إلى أن الأدلة باتت قاطعة على أن ميليشيات مخيمات تندوف التي يسيرها “البوليساريو” حاربت إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الجهاد في شمال مالي، مضيفا أن أفراد الجماعة الانفصالية يواصلون تهريب المخدرات والأسلحة في منطقة الصحراء والساحل
