تداولت بعض الصفحات والحسابات الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صوراً ومقاطع فيديو زعمت أنها توثق “أعمال عنف وتعذيب” منسوبة إلى عناصر الأمن المغربي أثناء التعامل مع متظاهرين، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر يتعلق بمشاهد من شريط تمثيلي قديم نُشر منذ أكثر من سنة على منصة “يوتيوب”.
مصدر أمني أكد أن تلك المقاطع لا تمتّ للواقع بصلة، وأنها جزء من فيلم قصير تمثيلي تم تداوله منذ مدة طويلة، أي قبل فترة الاحتجاجات الأخيرة بكثير، مشيراً إلى أن إعادة نشرها في هذا التوقيت يدخل ضمن حملة تضليلية تستهدف بث الفتنة وتشويه صورة المؤسسات الأمنية المغربية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع مثل هذه المحاولات بمقاربة شمولية تقوم على جانبين أساسيين: تصحيح المعلومة وتنوير الرأي العام لضمان الحق في الخبر الموثوق، من جهة، ومواصلة الرصد القانوني والتقني لتحديد هوية الجهات التي تقف وراء هذه الحملات المغرضة، من جهة أخرى.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المصالح الأمنية تواصل يقظتها المعلوماتية لرصد ومواجهة كل أشكال الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار، مؤكداً أن الحقيقة ستظل أقوى من كل محاولات التضليل.
