انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبهذه المناسبة قامت بإنارة مقرها المركزي وبنايات ولايات أمن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة باللون البرتقالي، تدعيما منها للحماية القانونية للنساء.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، نظمت يوما دراسيا حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، قدمت خلاله عميد الشرطة الإقليمي، رئيسة مصلحة بمديرية الشرطة القضائية، مريم العراقي، عرضا حول “مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”، قالت فيه إن هذا القانون جاء كذلك لضمان حماية النساء ضحايا العنف، وإرساء إجراءات مسطرية وتدابير وقائية.
وأضافت أن هذا النص القانوني أحدث مؤسسات حمائية تتجلى في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجان المحلية لدى المحاكم الابتدائية، واللجان الجهوية لدى محاكم الاستئناف، مبرزة أن هذه الخلايا تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف بكل أشكاله.
وأكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت هذا القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، من خلال عدد من الإجراءات، لاسيما إحداث لجنة مخصصة لدراسة مقتضياته وكيفية تفعليه على أرض الواقع، وإصدار أول مذكرة مديرية في 2018 والتي صادفت توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط.
