دأب المغاربة منذ سالف الزمن على التضامن، وخصوصا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتم توزيع معونات على الأسر المعوزة باعتبار أن شهر رمضان تزداد فيه المصاريف، لكن كثيرا من العمل الإحساني يلبس ثياب السياسة وبالتالي يفقد روحه، وبما أن القانون يحدد شروط القيام بهذا النوع من العمل الخيري فإنه لا يمكن التحجير على أحد أراد أن يقوم بفعل الخير لكن النقاش يخص التجاوزات، واستغلال الإمكانات الموضوعة لخدمة الشأن العام من أجل خدمة الشأن الحزبي.
ومن آخر ما تم ضبطه هذه الأيام، ظهور بعض الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بسيدي إفني تقوم بتفريغ مساعدات إنسانية أمام منزل يعود لوزير في حكومة عزيز أخنوش كما تم تصوير المساعدات التي تحمل شعار جمعية معروفة بقربها من حزب سياسي في الأغلبية.
من حق الجمعيات أن تقوم بالعمل الخيري بالطرق التي يحددها القانون، وليس من حق أحد أن يعترض عليها باستثناء السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، لمعرفة ما إن كانت تسير وفق الضوابط القانونية أم لا، بدليل أنها تقوم في كثير من الأحيان بتوزيع مساعدات والقيام بأنشطة من هذا القبيل، وبحضور شخصيات سياسية وحكومية، التي من حقها بدورها ممارسة العمل لكن بعنوانها الاجتماعي والمدني لا بعنوانها السياسي والحكومي كما يحدث في كثير من الأحيان.
المشكلة التي نحن فيها الآن هي أن هذه المساعدات التي تحمل شعار الجمعية المذكورة المعروفة بقربها من حزب سياسي تم نقلها إلى منزل وزير هو بدوره مرشح انتخابي باسم ذات الحزب وتم نقلها عبر شاحنة الجماعة، وهذا يعتبر خلطا ثلاثيا غريبا، أي الخلط بين العمل الاجتماعي الذي له مناطاته بالعمل الحكومي الذي *له مسالكه بالعمل الجماعي الذي هو شأن انتخابي، وأي تعاون بين المستويات الثلاثة محدد في إطار القانون.
إذن مادام الحديث يتعلق بالأطر القانونية المحددة للعمل الخيري في إطار العمل الاجتماعي، الذي هو من اختصاص المجتمع المدني، ينبغي فتح تحقيق من قبل السلطة الوصية، وهي هنا وزارة الداخلية لمعرفة تورط الجماعة ومستويات هذا التورط في دعم عمل خيري ذي نفع سياسي على حزب معين، بينما الجماعة منتخبة من أجل تدبير الشأن العام وليس شأن حزب من الأحزاب حتى لو كان يملك مائة بالمائة من المقاعد المخصصة للمجلس.
وهذا الأمر ما تطالب به بعض الأحزاب السياسية المنافسة للحزب المتورط، وهذا حقها ومن واجب الوزارة الوصية القيام بالتحقيق ونشر التحقيق حتى يعرف الجميع خلفيات هذه الكارثة، لأن استغلال وسائل وممتلكات الجماعة أو مؤسسات الجهة أو مؤسسات حكومية في أعمال خيرية أو اجتماعية أو مدنية هدفها أداء دور حزبي سياسي، خطر على العمل الاجتماعي كما أنه يشكل خطرا أيضا على العمل السياسي المبني على العدالة في التنافس.
لقد كان المشرع واضحا في التمييز بين أنواع العمل التطوعي حتى لا يتم استغلال ممتلكات عمومية في أغراض حزبية ضيقة.
