فجر “الإحسان السياسي والإنتخابي”، الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية، واستعرت حرب الإتهامات بين زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، بالخروج في تصريحات إتهام متبادلة باستغلال الإحسان في العمل السياسي، والسقوط في حملات إنتخابية سابقة لأوانها، حيث وصفها رئيس الحكومة بنوع من “التغرير” بالمواطنين و الناخبين فيما طالب لشكر بإشراف السلطات على عمليات الإحسان، قبل أن يخرج عزيز أخنوش للدفاع عن الجمعية المثيرة للجدل التي فجرت الصراع بين المكونات الحزبية، وخلقت نوعا من التشويش على عمليات البر و الاحسان في المغرب.
وكشف ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن البعض طالب بإيقاف العمل الإحساني على مقربة من الانتخابات، معتبرا أن الإحسان يجب أن يكون تحت إشراف السلطات”، منبها الى تحوله الى رشوة سياسية”.
ووجه لشكر دعوة للحكومة من أجل توقيف استغلال إمكانيات الدولة من قبل الوزراء على مقربة من الانتخابات، مضيفا أنه “على الحكومة أن تتداول في هذا الأمر وتقرر بشأن ما له علاقة بالوزراء، بإيقاف التدشينات أو على الأقل تغطيتها”.
وخرج سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المتهم بدوره باستغلال “القفف” في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، مشددا أمام أعضاء حزبه ” على رفض التوظيف السياسي للإحسان وفرض الانتماء لحزب معين معتبرا الأمر تشويشا، ومؤكدا أن الأموال والأساليب الأخرى للتغرير بالمواطنين لا تنفع”، ووجه العثماني رسالة لمنافسي الحزب، “لي بغا يتنافس معنا يشمر على ذراعو ويدير جهدو وفق الأساليب السياسية بالقرب من المواطنين وإقناعهم، قبل ان يتوجه أعضاء الحزب مؤكدا على دعمه في جميع المحطات التي يتعرضون فيها لأي شكل من أشكال التشويش والترهيب والتضييق، سواء كانوا مستشارين أو رؤساء جماعات أو أعضاء عاديين في الحزب أو غيرهم، مشيرا إلى أنه وكما تُستخدم أساليب الترغيب تجاه المواطنين، أحيانا تستعمل أساليب أخرى، وهذه طبيعة الفعل السياسي الذي يتطلب الصبر والصمود.
وبخصوص ما تشهده الساحة السياسية من نقاش يهم بعض الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، أكد العثماني، أن الحزب لن يقبل أي ممارسة غير ديمقراطية مرتبطة بالانتخابات، مجددا التذكير بحرصه على التنافس الانتخابي والسياسي الشريف والديمقراطي، وتابع، لا يمكن أن نقبل باستعمال المال لاستمالة الناخبين، أو استعمال العمل الاحساني للتغرير بالمواطنين، وأردف، هذا أمر قاومناه وسنبقى كذلك، ولن نقبل به، لأنه توظيف سياسي للعمل الخيري والاحساني وفيه فرض الانتماء الحزبي على المواطنين، ورغم أن هذه الممارسات قد تشوش على العملية الانتخابية بتعبير العثماني، إلا أنه جدد ثقته في وعي المواطنين، ولذلك، يسترسل الأمين العام، حين يشعر المواطن بالصدق والقرب وتكون الحملة نظيفة لن تنفع حينها الأموال ولا استعمال أساليب أخرى.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية ، السلطات العمومية بالتحرك لوقف ممارسات إحدى الجمعيات الخيرية، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا، على الخصوص، إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية لجوء بعض الجمعيات، القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة، وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر رفاق بنعبد الله أن ما تقدم عليه “جود” يهدف إلى “الاستمالة الفاضحة للمواطنات، والمواطنين، انتخابيا، وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”، معتبرين أن “هذا السلوك يعتبر انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا، وأخلاقيا بليغا”.
و طالب المكتب السياسي للكتاب “السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق، والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات، وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة إلى المسلسل الانتخابي الجاري”، يضيف البيان نفسه.
