إنتفضت الفرق البرلمانية ضد الحكومة، بمجلس النواب إحتجاجا على ما أسموه ” فرض الحكومة للإغلاق الليلي دون إقرارها لأي تدابير دعم للفئات المتضررة منه والتي فقدت مصدر دخلها، حيث أجمع البرلمانيون على أن ” قرار الإغلاق الليلي كان يتطلب من الحكومة اتخاذ إعدادات قبلية، وإجراءات مواكبة، بدل فرض القرارات في آخر لحظة، بشكل ارتجالي ومرتبك”.
وشدد هشام المهاجري عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة”، على ” أن أعضاء الحكومة دخلو في الإفتاء الصحي و الطبي ، ولبسو وزرة وزير الصحة، معتبرا أنهم يفتون بأمور لا يعلمون عنها شيئا، مشددا على أن وزير التصجاترة والصناعة العلمي يجب عليه أن “أن يقدم أجوبة على التجارة والصناعة وليس على كورونا”، وأوضح أن الوزراء لا يعرفون الطقوس التي يعيشها المغاربة، فأغلبهم يقطنون في حي الرياض بالرباط، وحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، ولهم منازل بحدائق شاسعة ويقومون بالزيارات العائلية”.
وأشار المهاجري، الى ” أن هذه الفئة من المسؤولين لا تتضرر من الإغلاق الليلي ولا تتوقف في أحيائها الحواجز الأمنية، مشددا على ” أن الحكومة “تحكر” على طالب معاشو وعلى التجار الصغار، الذين أغلبهم يحققون مداخيل كبيرة في رمضان، لأنها حكومة مصالح رجال الأعمال فهي لا تمس مشاريع الشركات الكبرى، وبالمقابل تتشدد مع الفئات الصغرى من التجار التي تؤدي الضرائب بطريقة غير مباشرة”.
وانتقد حزب الاستقلال، تأخر دعم الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي، مشيرا أن أسبوعا مر في عمر رمضان ولا أحد استفاد من إجراءات مواكبة تخفف الضيق الذي يعيشه عمال المقاهي والمطاعم وكل المتضررين من الإغلاق الليلي، وتساءل الحزب كيف سيعيش عمال المقاهي والمطاعم والباعة المتجولون، وكل الفئات الهشة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل بعد أن اتخذت الحكومة قرارها بالإغلاق الليلي في رمضان.
وأكد أنه كان على الحكومة التحضير جيدا لعملية الإغلاق في رمضان بسن تدابير مواكبة، لأنه لا يمكن للحكومة أن تدبر القرارات نهار بنهار، وانتقد الحزب، اقتصار الإغلاق على الفئات الهشة والمواطنين البؤساء واستثناء المعامل والشركات الكبرى، مؤكدا أن الحكومة “حكارت على الحائط القصير”، وأشار الحزب، أن الحكومة أعطت الفرصة لبعض الدكاكين الانتخابية كي تستغل هذه الظرفية، لتوزع القفة مستغلة حاجة المتضررين من الإغلاق.
وأكد حزب العدالة والتنمية ، أن المعطيات التي قدمتها الحكومة لا تصمد أمام الواقع المرير الذي يعيشه المغاربة في هذه الظرفية، وأشار أن النسخة المتحورة من الفيروس عمقت الجرح، وفرضت إغلاقا ليلي على عدد من الأنشطة التجارية التي تضمن قوت شريحة مهمة من المواطنين من عمال في المقاهي والمطاعم، ومحلات بيع الألبسة والتجارة وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، ومهن أخرى كثيرة تنشط في شهر رمضان.
واستغرب برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية، من كون الحكومة لا زالت تناقش مقترح تعويض الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي، موضحين ” أن أسبوعا انتهى من عمر شهر رمضان، فهل تضحك الحكومة على المواطنين والمواطنات، لأنها اتخذت قرار الإغلاق قبل رمضان ولازالت تناقش البدائل.
من جهته قال حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن الاقتصاد المغربي تضرر كثيرا بفعل جائحة كورونا، موضحا أنه كان ضد الإغلاق، وأكد أنه يجب أن نشتغل، لكن شهر رمضان صعب جدا، وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، أنه يوافق على قرار الحظر الليلي في رمضان، ولو أنه مسؤول على الاقتصاد ويتمنى فتح المقاهي والمطاعم، ولكن المسؤولية تقتضي الاحتياط لإننا لم نتخطى بعد مشاكل الجائحة، ولا يعرف أحد عبر العالم كم سيدوم الوباء.
وأكد العلمي أن التدابير التي يجب أن تتخذ الآن هي مواكبة هذه القطاعات المتضررة من الإغلاق، موضحا أنه أجرى عدة تدخلات مع وزارة المالية من أجل الاشتغال على التعويضات التي يجب أن تمنح في هذه الفترة الخاصة.
وأوضح أنه يجري الاشتغال من أجل القيام بمواكبة تكميلية للفئات المتضررة من الإغلاق في رمضان.
وأكد العلمي أنه لم يكن له علم ولم يكن هناك أي قرار قبلي بأنه سيتم الإغلاق في رمضان، وأشار أن القرار الذي اتخذ في البداية أنه لا يتم الإغلاق، لكن مع ظهور الفيروسات المتحورة اتخذ القرار بسرعة وكان هناك وعي بأنه يجب اتخاذ الاحتياطات لأنه في رمضان ستقع مشاكل.
وتابع العلمي الذي تعرض لوابل من الانتقادات من قبل البرلمانيين “أنا أتأسف يوميا لقرارات الإغلاق لكن الصحة أولى من الاقتصاد علما أني كنت منذ البداية ضد قتل الاقتصاد”.
وأبرز أنه يتأسف للناس المتضريين من الإغلاق خاصة بالقطاع غير المهيكل، مضيفا ” لكن لا يمكن أن لا نؤدي الضرائب وفي وقت الأزمة نرفع الصوت من أجل الدعم، باش غنعاونوهم إذا لم تكن هناك ضرائب”.
وشدد على أن الجائحة قدمت دروس في عدة مسائل، على رأسها رقمنة الاقتصاد المغربي والتعليم والإدارة، وأبرز العلمي أن قرار الإغلاق الليلي في رمضان اتخذ في آخر لحظة، مضيفا ” لم نكن نتخيل أنه سيكون هناك إغلاق في رمضان لكن مع تطور الأرقام ذهبنا عكس ذلك”.
وعبر العلمي عن رفضه لما وصفه تبخيس عمل الحكومة والوزراء والاستخفاف بهما، مشيرا أن يتفهم أن الانتخابات اقتربت وتتسع معها الشعبوية، لكن هذه الظرفية تتطلب المسؤولية.
