توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي جديد يمهد لإنهاء واحدة من أبرز الأزمات التجارية التي طبعت العلاقات عبر الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على الخطوط العريضة للاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا التطور عقب ضغوط متزايدة مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي كانت قد لوّحت بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأوروبية في حال عدم استكمال تنفيذ الاتفاق قبل الرابع من يوليوز المقبل.
وكانت بروكسل وواشنطن قد توصلتا العام الماضي إلى اتفاق أولي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي بإلغاء الرسوم المفروضة على أغلب الواردات الأميركية، غير أن الخلافات داخل المؤسسات الأوروبية أخرت المصادقة النهائية عليه.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي بات قريبا من الوفاء بالتزاماته التجارية مع الولايات المتحدة، فيما وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار بأنه دليل على احترام الاتحاد لتعهداته الدولية.
وشهدت المفاوضات داخل البرلمان الأوروبي ساعات طويلة من النقاشات الحادة، خصوصا بشأن بعض البنود المرتبطة بحماية السوق الأوروبية ومنح بروكسل صلاحيات للرد في حال أخلت واشنطن مستقبلا بالتزاماتها التجارية.
ويتضمن النص النهائي آلية تسمح للمفوضية الأوروبية بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إذا تم تسجيل أي ممارسات تعتبرها بروكسل تمييزية ضد الشركات الأوروبية أو مضرة بالتجارة والاستثمار داخل الاتحاد.
كما منح الاتفاق للأوروبيين أدوات إضافية للتعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في الواردات الأميركية قد يؤثر سلبا على المنتجين المحليين، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة “شبكة أمان اقتصادية” لحماية الأسواق الأوروبية.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة الجانبين في احتواء التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الفترة الماضية بسبب الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم وقطاع السيارات، وهي الإجراءات التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد وتقوية حضوره في أسواق عالمية أخرى.
ورغم استمرار بعض الخلافات السياسية بين الطرفين، خاصة بشأن ملفات دولية حساسة، فإن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبقى من بين الأكبر عالميا، إذ تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون يورو سنويا، ما يجعل الحفاظ على استقرارها أولوية استراتيجية للطرفين.
