صعّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلافه مع القيادية والمحامية مريم جمال الإدريسي، متهماً إياها بتوجيه ادعاءات تمس بمصداقية مؤسسات الحزب، وذلك على خلفية إثارتها شبهات بشأن وجود ممارسات مرتبطة بـ”المال مقابل التزكيات” خلال اختيار مرشحات اللوائح الجهوية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه، أن الإدريسي “تنكرت” لنتائج لجنة البت في الترشيحات، رغم قبولها المسبق بالمسطرة المعتمدة، معتبراً أن تصريحاتها تضمنت اتهامات وصفها بـ”الباطلة” و”الخطيرة” في حق الحزب وأعضاء اللجنة، ومعلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء بشأن ما اعتبره أفعالاً قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وفي السياق ذاته، أعلن الحزب قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري، وترتيب الآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عليها، مشيراً إلى أن بعض ردود الفعل المرتبطة بمداولات لجنتي البت في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة جاءت، بحسب تعبيره، في خرق لمبادئ الحزب وأنظمته الداخلية.
وتعود خلفية الأزمة إلى رسالة وجهتها مريم جمال الإدريسي إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، طالبت فيها بفتح تحقيق حول ما وصفته بشبهات تتعلق بالمطالبة بمساهمات مالية من المرشحات خلال مسطرة اختيار وكيلة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضحت الإدريسي أنها تلقت، قبل مثولها أمام لجنة البت، إفادات من مرشحات تحدثن عن مطالبتهم بتحديد مبالغ مالية للمساهمة في الحملة الانتخابية، مضيفة أنها أكدت استعدادها للمساهمة في حدود إمكاناتها باعتبارها دعماً نضالياً طوعياً، وليس مقابلاً للحصول على التزكية.
كما أشارت إلى أن رئيس اللجنة طلب منها تدوين قيمة مساهمتها في ورقة مستقلة، لافتة إلى تداول معطيات عن مبالغ تراوحت بين 140 و160 مليون سنتيم، مع تأكيدها أنها لم تعاين تلك الوثائق بنفسها، وأن ما أوردته يستند إلى معلومات متداولة تستوجب التحقيق، لا إلى وقائع مثبتة.
وطالبت القيادية الاتحادية بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المساهمات، وما إذا كانت تندرج ضمن تبرعات للحزب أو تمويل للحملة الانتخابية، مع الدعوة إلى الكشف عن آليات تدبيرها وأوجه صرفها، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة
