الاتحاد البرلماني الدولي... إبراز الإرادة القوية لجلالة الملك للارتقاء بحقوق النساء

أكد الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها العاصمة الرواندية بين 11 و15 أكتوبر الجاري، أن الإطار التشريعي في المغرب يشكل أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس.

وأكدت النائبة البرلمانية، خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، في كلمة تلتها باسم الوفد المغربي خلال الجلسة العامة لهذه الدورة التي تتمحور حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”، أن دستور المملكة لسنة 2011 يحظر “كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”، كما أن مقتضياته نص ت على مبدإ المساواة في الحقوق بين الجنسين بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحق السلامة الجسدية والمعنوية.

وأضاف الوفد المغربي أن دستور المملكة ينص أيضا على مبدأ المناصفة من خلال إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث تم اعتماد قانون متعلق بهذه الهيئة سنة 2017، مبرزا أن المغرب اعتمد أيضا في سنة 2015، مشروع قانون الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعد محركا قويا لتحديث المجتمع المغربي والنهوض بوضعية النساء “، مبرزا الإرادة القوية لجلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين للارتقاء بحقوق النساء وإعمال المساواة الفعلية تماشيا مع دستور البلاد وما وقع عليه المغرب من اتفاقيات دولية في هذا السياق”.

كما اعتبر الوفد المغربي، الذي يضم إضافة إلى السيدة السلاسي، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن موضوع هذه الدورة يظل أ ح د الانشغالات الأساسية للمملكة المغربية التي تحظى بالعمل والتتبع والتقييم المستمر، وذلك وفق منهجية ترابط وتكامل بين العلاقات والأبعاد الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية للمملكة.

وشدد على أن الأمر لا يتعلق فقط بتخصيص نسب من المقاعد، أو تطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء ثقافة المشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة

واعتبر أن العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين يظل مستمرا ويحتاج إلى تظافر كل الجهود، وكل الموارد لتحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن تحقيق التكافؤ وتعزيز دور المرأة حاضران بقوة في صياغة مختلف القوانين والبرامج الوطنية بهدف تمكين المرأة من الحقوق والواجبات ذاتها التي يتمتع بها الرجل في مختلف الميادين.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على وعي المملكة بأن المساواة بين الجنسين تعد مدخلا إلى مجتمع التنمية و الرفاه وضرورة ملحة لبناء الدولة الديمقراطية القائمة على الذكاء الجماعي للنساء و الرجال، مبرزا أن المغرب يراهن على الاشتغال على كل الوجهات الاقتصادية و السياسية و الثقافية لتحقيق هذه الغاية، ويتطلع الى تنسيق واسع بين البرلمانات الدولية في مجال تعزيز الحوار و تبادل التجارب من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.

ويتمحور موضوع الدورة ال145 للتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت أشغالها أول أمس الثلاثاء، وتعرف مشاركة حوالي 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم، حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.

ويسعى الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اختياره لهذا الموضوع، لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين و بدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.

كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي، والهجمات والجرائم السيبرانية وآثارها على الأمن الدولي.