أكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل (UMT) نجاح الإضراب العام الوطني، الذي جرى يومي 5 و6 فبراير، بنسبة 84.9%، مشددًا على أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.
وفي اجتماعه يوم 8 فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، استنكر المجلس الوطني للنقابة ما وصفه بـ محاولة الحكومة ووزير الشغل التقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى حجب الواقع الاجتماعي المتأزم.
كما حمّل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية بسبب تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستمرارها في سياسات لا شعبية تهدد المكتسبات النقابية.
وعبرت النقابة عن إدانتها الشديدة لتمرير القانون التنظيمي المقيّد لحق الإضراب داخل البرلمان بنسبة 21% فقط من الأصوات، مع غياب 291 نائبًا من أصل 395، واصفة ذلك بـ “المهزلة التشريعية” التي تهدف إلى تكبيل العمل النقابي.
وقرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري واعتباره غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى الانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها، والتي تشمل:
- مجلس المفاوضة الجماعية
- مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية
- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
- اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت
- لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية
وأكد المجلس الوطني للنقابة أنه فوّض الأمانة الوطنية لاتخاذ كل الخطوات النضالية المناسبة مستقبلاً، مشددًا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الحكومة التضييق على الحريات النقابية.
كما دعا كافة المناضلين إلى مواصلة التعبئة النضالية دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدًا استعداده لخوض مزيد من التصعيد في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي.
