توقعت مؤسسة متخصصة في الائتمان أن يؤثر الارتفاع المهول في عدد حالات إفلاس الشركات على الوضع في المغرب، وأوضحت أليانز تريد أن “الارتفاع في حالات إفلاس الشركات التجارية في المغرب سيؤثر كثيرا على الحالة الاقتصادية على البلاد التي تعتبر من أكبر البلدان تأثرا”. ويرجع ذلك حسب المؤسسة نفسها إلى فاتورة الطاقة الباهظة، وارتفاع أسعار الفائدة والأجور، وعوامل أخرى كلها ستؤثر بشكل كبير على الربحية والتدفق النقدي للشركات المغربية.
وبالإضافة إلى ذلك هناك صدمة الطاقة والضغط التضخمي، والذي ساهم في جعل الوضع الاقتصادي أكثر حساسية، مما أدى إلى هذا المستوى المرتفع بشكل خاص من حالات إفلاس الأعمال.
وأوضح التقرير أنه في المغرب سيبدأ الشعور بتأثير الأزمة الاقتصادية “بشكل أكثر حدة في عام 2023، حيث مكنت المساعدات العامة الاستثنائية والاستقرار الكبير لمجموعات الاقتصاد الكلي من استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية.
و قدرت الشركة الرائدة عالميا في تأمين الائتمان أليانز تريد ذلك “نظرا لجذورها الاقتصادية العميقة حول دول منطقة اليورو ، ولكن أيضا بسبب الزيادات المسجلة والمتوقعة في سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب”.
