أطلقت لجنة اليقظة الاقتصادية منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث أوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن المنتوج الأول “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أن هذه التدابير تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تتعلق بإعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و “استهلاك المنتوج المغربي”، و تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوضح المصدر، أن العمل سيتواصل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل، مؤكدا أن خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا ستكون شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة كوفيد-19.
و يهم المنتوج الثاني “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى.
ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
و اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب 200 نقطة أساس. وسجل ذات المصدر أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
و استعرضت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حصيلة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الثامن، عبر تقنية المناظرة المرئية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بالنسبة للمقاولات سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة “ضمان أوكسجين” وتيرة متسارعة، مضيفة أنه حتى الآن استفادت 17 ألفا و600 مقاولة من غلاف مالي بلغ 9,5 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاع المهيكل، سجل البلاغ أن 134 ألف مقاولة صرحت عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي، وأنه تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، مشيرا إلى أن بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوحة حاليا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي الجاري.
وفي ما يتعلق بأسر القطاع غير المهيكل، أضاف المصدر ذاته أن الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن) استفادت منها 1,4 مليون أسرة، بينما لا يزال هناك ما يقارب من 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين، مبرزا أنه، ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة.
وبخصوص الدفعة الثانية (تضامن)، فقد تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
وأوضح البلاغ أنه تم تعديل موقع الأنترنيت، بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من اليوم الخميس، معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاويهم بذات الموقع عند الحاجة، مضيفا أنه سيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات، بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.
انكب أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، في اجتماعها عبر تقنية المناظرة المرئية، على التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية.
وأشار البلاغ إلى أنه من شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإنعاش هذه أن تمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة وخاصة الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية، مبرزا أن هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تشكل تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…) ويتجسد في التزامات واضحة يتحملها الجميع.
وفي ما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ذكر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية بأن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي؛ وأنه يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
ويمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، ويتعين على القطاعات الوزارية المكلفة، السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.
