تم، أمس الأربعاء، ترحيل الرئيس المدير العام الأسبق لشركة (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور، من الامارات العربية المتحدة إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده لاشتباه ضلوعه في قضايا فساد.
وبحسب وسائل إعلامية جزائرية، كان عبد المؤمن ولد قدور موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن القطب الجنائي الاقتصادي والمالي بالجزائر الذي تتابعه في قضيتين تتعلقان بالاستحواذ على مصفاة (أوغوستا) في صقلية، في ظل “ظروف غير مواتية للجزائر” وللشركة الجزائرية-الأمريكية “BRC”.
وفي يونيو المنصرم، أدنت السلطات الإماراتية بترحيل ولد قدور، الذي وصل إلى البلاد قادما من فرنسا في مارس الماضي. وقد ورد اسمه على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وتم اعتقاله بعد وصوله إلى الإمارات، وتم الإفراج عنه بكفالة.
وكان ولد قدور، البالغ من العمر 69 سنة، على رأس (سوناطراك) بين مارس 2017 وأبريل 2019. وقد تم اعتقاله سنة 2007 وأدين بتهمة “التجسس لصالح قوى أجنبية” في إطار قضية (BRC)، لكن سيعاد تأهيله لاحقا ثم تعيينه على رأس (سوناطراك) في مارس 2017.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحت ضغط حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة (الحراك)، إلى سلسلة من المحاكمات التي لا تزال جارية
