جرى بالعيون، التوقيع على اتفاقية شغل جماعية بين شركات عاملة في تثمين منتجات البحر ومكاتبها النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك قصد تحسين علاقات الشغل داخل المقاولات، وتقوية قدرتها التنافسية عبر الرفع من المردودية والإنتاجية مع الحرص على جودتها، وتحسين أوضاع الأجراء الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
واشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بالتوقيع على هذه النظم القانونية الذي يصادف الانتصارات الدبلوماسية المتواترة “التي لم تكن لتتأتى لولا حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن وقع هذه الانتصارات سينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية بهذه الربوع من الوطن. وبعدما شدد على أن التنمية الشاملة تطال مختلف الجوانب سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ديمقراطية، أوضح ميارة أن الاتفاقيات الجماعية تساعد على تمتين السلم الاجتماعي الجاذب بدوره للاستثمارات، لاسيما في هذه الظرفية الراهنة التي تجتازها البلاد والحبلى بالتحولات الإيجابية، مسجلا أن تكريس المكتسبات والحوافز من صميم أسس العدالة الاجتماعية، وأن كرامة الشغيلة في ممارسة حقوقها النقابية التي تعد جزء لا يتجزأ من التنمية. وخلص إلى أن هذا التوقيع الذي يحفظ حقوق زهاء ألف مستخدم ومستخدمة، يعد أول توقيع من نوعه في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن الاتفاقيات الجماعية كنهج دستوري وقانوني، من شأنه إشاعة السلم والاستقرار الذي يعد نتاج وعي حقيقي تملكته الشغيلة المغربية. من جانبهم أشار ممثلو الشركات الثلاث العاملة في تثمين منتجات البحر إلى أن الاتفاقية تتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المستخدمات والمستخدمين.
