بعد ردود الفعل التي تداولتها وسائل الإعلام لعدد من النواب الأوروبيين، عقب قرار الجزائر الأحادي الجانب القاضي بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من قبل البرلمان الأوروبي.
وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر الذي يقوض مصالح أوروبا الإستراتيجية.
وكتب النائبان البرلمانيان الأوروبيان أن “قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بوقف العلاقات التجارية مع الرباط يطرح العديد من القضايا حول الاعتماد الطاقي للاتحاد الأوروبي، لاسيما اعتبارا لارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، التي تنعكس على فاتورتي المواطنين الأوروبيين للكهرباء والغاز”.
وبعد التذكير بأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي أنجز بتمويلات ممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، تساءل النائبان الأوروبيان عما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدخل في محادثات مع الحكومة الجزائرية قصد الحصول على تمديد لاستعمال خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بما يضمن أمن الإمدادات الطاقية للاتحاد الأوروبي.
كما استفسر البرلمانيان الأوروبيان بوريل حول الإجراءات الدبلوماسية التي يعتزم القيام بها من أجل مواجهة الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب، والتي تعتبر سبب عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.
واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
