أقر البرلمان الفرنسي بغالبية واسعة الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلا، لمحاربة “الانعزالية” يسعى خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي إلا أن اليسار ينتقده معتبرا انه يهمش المسلمين فيما يعتبره اليمن “مائعا“.
وأيد 348 نائبا النص الذي “يعزز مبادئ الجمهورية” ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي في بلد شهد اعتداءات جهادية عدة منذ العام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.
وقد صوت 151 نائبا ضد المشروع وأمتنع 64 عن التصويت.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها إقرار 313 تعديلا ، وسيحال على النقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.
وأ عد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خل فتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي.
ويجر م النص “الانعزالية” ويعز ز الرقابة على الجمعي ات وتمويل الأنشطة الديني ة ويشد د الخناق على نشر الكراهي ة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويتشابه المشروع مع قوانين مهم ة على غرار قانون 1905 الذي كر س الفصل بين الكنيسة والدولة وي عتبر عماد العلماني ة الفرنسية.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الديني ة وحث ها على وقف تلق ي “تمويلات أجنبي ة”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعي ات الديني ة والثقافي ة، كما يكر س مبدأ الحياد (الديني ) لموظ في القطاع العام.
ويهدف ذلك خصوصا إلى منع دخول أشخاص
يعتبرون متطر فين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة التطر ف الإسلامي.
وقال وزير الداخلي ة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعي ة الوطني ة إن “بلدنا يعاني من (نزعات) انعزالية، أو لها التطر ف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية”.
واعتبر أن مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار التطرف الإسلامي (الذي يمث ل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤس سة للجمهورية”.
لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أن ه يقي د الحري ات ويقد م رؤية ضي قة للعلمانية وأن بعض فصوله مكر رة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعي ة الوطني ة جدلا حاد ا حول فصل يتعل ق بالتعليم في المنزل الذي يشمل اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشد د مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محد دة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحي ة، إعاقة، تنق ل العائلة بين مناطق عد ة، وغيرها).
وقبل 15 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية دافع نواب الغالبية الرئاسية عن مشروع “متوازن” في وقت اعتبره المعارضون إما ضعيفا وإما قمعيا أو أنه لا يصيب الهدف ولا يشمل فصلا عن العنصرية.
ويعتبر اليسار الراديكالي المعارض بقوة للنص أن المشروع “يهمش المسلمين”.
في المقابل، يعتبر آخرون أن الفرنسي ين يعيشون حالة “إنكار” لوجود التطر ف الإسلامي في بلادهم، ويأسفون مثلا لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمث ل موضوع نقاش متكر را في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
وأراد حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض حظر الحجاب في الجامعات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير”
