وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بشأن تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالعاملات في الضيعات الفلاحية.
النائبة البرلمانية اعتبرت أن هذه الظاهرة، التي كشفتها تقارير وتصريحات متداولة، تعود بالأساس إلى هشاشة الوضع الاجتماعي والحقوقي لهذه الفئة، إضافة إلى ظروف العمل القاسية والتنقل غير الآمن الذي يعرضهن لانتهاكات متكررة.
تقرير حديث لجمعية “أطاك المغرب” سلط الضوء على انتشار التحرش في القطاع الزراعي، حيث تشكل النساء أغلبية اليد العاملة، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والتهديد بالطرد إذا حاولن التبليغ عن تلك الانتهاكات.
وأضاف التقرير أن العديد من العاملات يفتقرن إلى الحقوق الأساسية مثل المكافآت والتغطية الصحية، ويعشن في ظروف عمل تتسم بالأجور المتدنية، والتي تتراوح بين 70 و100 درهم يومياً، مع غياب الضمانات القانونية.
وفي سياق متصل، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع اشتوكة آيت باها، ما وصفته بـ”القمع” الذي تعرض له العمال والعاملات الزراعيون خلال احتجاجاتهم الأخيرة، والتي استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر الماضي. واعتبرت الجمعية أن الإجراءات المتخذة ضدهم تمثل خرقاً لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم.
ورغم التحديات التي تواجه العاملات، لا يزال الملف ينتظر خطوات عملية من الجهات الرسمية لتحقيق العدالة وضمان احترام حقوق هذه الفئة التي تشكل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الزراعي الوطني.
