كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن إحالة 21 منتخبًا ينتمون إلى مجالس الجماعات الترابية على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقًا لما يقتضيه القانون.
وأوضح التقرير أن المجلس فحص الحسابات الانتخابية للمرشحين ورفع لائحة تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم بسبب تخلفهم عن تقديم الحسابات المطلوبة في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وأشار المجلس إلى أن المترشحين الذين لم يلتزموا بتقديم حساباتهم لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء التشريعية العامة والجزئية، أو انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وفيما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، أفاد التقرير باسترجاع 38.40 مليون درهم من المبالغ غير المبررة، حيث أعادت 24 حزبًا ومنظمة نقابية واحدة هذه الأموال إلى خزينة الدولة. ورغم ذلك، لا تزال 22 مليون درهم مستحقة من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية بمواصلة الجهود لاسترجاع المبالغ غير المستحقة، مع دعوة الأحزاب إلى تحسين الإدارة المالية وتفادي الأخطاء المتكررة من خلال تنظيم دورات تكوينية للأطر المعنية.
أما بالنسبة للدعم السنوي الإضافي الذي يُمنح للأحزاب السياسية لتمويل الدراسات والمهام، فقد رصد التقرير تأخيرات في تقديم ملفات التبرير بسبب قصر الفترة الزمنية بين صرف الدعم والآجال المحددة للتقديم. كما كشف عن تناقضات بين القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وبعض المراسيم التطبيقية، ما دفع المجلس إلى التوصية بضرورة ملاءمة هذه النصوص لضمان الانسجام التشريعي.
وفي ختام التقرير، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في إدارة الحسابات المالية للأحزاب والمترشحين، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استرداد الأموال غير المبررة، ووضع آليات رقابة أكثر فعالية لضمان الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات.
