دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، الحكومة إلى الكشف عن تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة ما بين 2021 و2023.
وطالب رئيس الفريق بكشف المبالغ الإضافية، مقارنة مع توقعات قوانين المالية المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
وأكد البرلماني على أهمية تقديم تفسير حول حديث لقجع عن انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%، وحول المعطيات المرقمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحققة بفضل التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي بــ 48.6 مليار درهماً، كما ارتفعت إجمالا المداخيل العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهما، أي بنحو 68 مليار درهماً، وأشرتم إلى انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.
وخلص حموني أن العمليات الحسابية لا تدل فعلا على تعبئة رقم 100 مليار درهما خلال ثلاث سنوات، كما قال لقجع، مسائلا إياه حول التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علما أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.
