أكدت آنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أن البنك عبأ خلال سنة 2020 تمويلات لفائدة المملكة تقدر قيمتها الإجمالية بـ617 مليون أورو (قرابة 7.6 مليار درهم)، أي ما يعادل ضعف ما تم إنجازه سنة 2019، وسر ع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها.
وأوضحت بارون، خلال ندوة رقمية حول تقييم حصيلة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب خلال عام 2020، أن البنك تعبأ بشكل قوي في إطار مبادرة “تيم يوروب” لمنح دعم استعجالي وسريع للمملكة المغربية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.
وأشارت السيدة بارون، في هذا السياق، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم مساعدات مالية آنية وسر ع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن حجم ما تم صرفه من قبل البنك سنة 2020 بلغ ما مجموعه 516 مليون أورو، أي ثلاثة أضعاف ما ص ر ف سنة 2018، وهو ما مكن من تقديم دعم حاسم لحاملي المشاريع الذين يواجهون إكراهات مرتبطة بالسيولة.
وأبرزت أن تمويلات البنك خ صصت في سنة 2020 لتعزيز منظومة الصحة كأولوية (200 مليون أورو) ودعم المقاولات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة (200 مليون أورو) ودعم صندوق الضمان المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص برمته (150 مليون أورو) وقطاع السيارات (54 مليون أورو).
كما قدم البنك، تضيف السيدة بارون، دعمه للمقاولات المتناهية الصغر من خلال عمليتين تهمان قطاع التمويل البالغ الصغر (13 مليون أورو). ويعكس هذا الدعم المقاربة الشمولية والمتنوعة للبنك سواء على مستوى القطاعات أو على مستوى المستفيدين، مع تعبئة مجموعة من الآليات المناسبة للحاجيات التمويلية (قروض وضمانات ومساعدات تقنية وهبات).
من جانبه، قال السيد ريكاردو مورينو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، المسؤول عن التمويلات بالمغرب، إن حجم نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب سنة 2020 مكن من تمويل مشاريع أساسية تهم اقتصاد البلاد في سياق استعجالي غير مسبوق.
وأضاف أنه بفضل استجابته وتعبئته القويتين، استطاع البنك دعم ومرافقة الشركاء وحاملي المشاريع والتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعين العام والخاص.”
وتابع ” إن نشاطنا في المغرب يستجيب لأولويات الاتحاد الأوروبي انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة المغربية وأهداف الخطة الوطنية للإقلاع الاقتصادي”.
وقال السيد مورينو إنه “بصفتنا بنكا أوروبيا يهتم بالمناخ، سندعم أيضا في إطار الميثاق الأخضر الأوروبي مبادرات المملكة المغربية للعمل من أجل المناخ والاستثمار المستدام في مجالات الطاقة والنجاعة الطاقية والنقل الحضري”، مضيفا “هدفنا يبقى هو تمويل المشاريع المبتكرة، العاملة على النمو والحاملة لفرص الشغل والمشجعة على الإدماج الاجتماعي.”
كما قدم البنك الأوروبي للاستثمار ضمانات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش القطاع الخاص من خلال النظام العمومي لصندوق الضمان المركزي، الذي يلعب دورا حاسما في تسهيل حصول المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على القروض. وهكذا تم التوقيع على أول شطر قدره 150 مليون أورو (1،6 مليار درهم) سنة 2020، وي نتظر توقيع شطر آخر بنفس المبلغ سنة 2021.
ولدعم قدرة القطاع الفلاحي وفلا حي المجال القروي على الصمود، وقع البنك الأوروبي للاستثمار شراكته الأولى مع مؤسسة القرض الفلاحي، الرائد التاريخي لتمويل القطاع.
