كل حزب بما لديهم فرحون

إدريس عدار

لست في عير الانتخابات ولا في نفيرها.. أصوت لحزب أعرف أنه لن يفوز وتلك قناعتي.. أتابع العملية السياسية وأرصد من كان هزيلا وانتفخ بفعل المقويات التي اقتضتها المرحلة.. مقويات الإدماج والاندماج.. وأنظر إلى السمين كيف أصبح غثا.. وأضحك عندما ينتفض قليل الشجاعة مبديا أنياب الثورة.. أتذكر ما كتبته عن بنكيران “لما كان يخاف من مقدم الحومة” وسعد الدين العثماني لما ارتدى حذاءه بطريقة معكوسة ليلة 16 ماي.. أتذكر الزعيم، الذي انتهت إليه الزعامة التي كتب عنها الدراري، وهو يبعث رسالة إلى إدريس البصري طالبا القرب.. وأتذكر أن حزبا كان يقوده عبد الرحيم بوعبيد وآخر علي يعتة وثالثا امحمد بوستة ورابعا محمد بنسعيد وخامسا التهامي الخياري.. ما كل هذا الانحدار؟

لست في وارد مناقشة “القاسم الانتخابي”.. أعرف أن الفرحين والبكّائين كل له غرض وراء ذلك.. هم يستقطبون “الزبناء” الناخبين كي يبيعوهم غدا في سوق المفاوضات.. غير أن العملية الانتخابية تقتضي تصويتا وقبولا بنتائج التصويت..

إذا كان حزب العدالة والتنمية يعتبر تعديل “القاسم الانتخابي” انتهاكا للديمقراطية فهو يحصرها كاملة هنا.. هذا شكل انتخابي للأحزاب أن تناقشه.. لكن هذه “الغيرة” على الديمقراطية تغيب عندما يكون الموضوع هو “نحن” ناخبين وغير ناخبين، مصوتين ومقاطعين.. عندما يكون الموضوع هو القرارات ذات الطابع الاجتماعي يجتمعون من أجل افتراسنا..

عندما يتوفر الحزب على رؤية لا يخطئ النظر والسير.. عندما “يعيش اليوم بيومه” يسقط في المنكر.. كيف تبكي قانونا مرّ بالطرق نفسها التي مرّت منها قوانين عديدة؟ عندما تتوفر على منهجية فأنت تقبل كل شيء وفق منطق وترفضه وفق منطق، ولا يمكن أن تختار من الأمور ما يعجبك فتقبله وما لا يعجبك فترفضه.

لما قامت حكومة بنكيران بوضع مشروع قانون بإصلاح أنظمة التقاعد، دافعت عنه بنفس المنطق. واستماتت في الدفاع عنه، وهيأت فريقها النيابي ومعه الأغلبية حتى لا تسقطه المعارضة. إذا كانت الحكومة وأغلبيتها ترى في هذا القانون نفعا فإنه لآخرين ليس كذلك. كيف يمكن إصلاح أنظمة التقاعد باللجوء إلى جيوب الموظفين فقط؟ ومع ذلك لا يمكن إلا التسليم به وتنفيذه. وهل من حق أحد أن يرفضه اليوم؟

ولما أراد البرلمان تصفية المعاشات الخاصة بأعضائه الحاليين والسابقين، اجتمع الكل واتفق الكل وصوت الكل من أجل استرجاع المبالغ التي ساهم بها البرلمانيون والمبالغ التي تم اقتطاعها من المالية العامة. قانون مجحف حقا لأنه يرخص بأكل أموال الدولة بالباطل.. ومع ذلك لم يعترض أحد لأن البرلمان يشرع.

المنطق الذي حكم تمرير هذا القانون هو نفسه الذي حكم تمرير قانون “القاسم الانتخابي”. لا يهم اليوم أن تكون ضد أو مع ما جرى لكن أنت قبلت ما جرى بالأمس فلماذا تغضب عندما يتم تمرير قانون لا يرضيك وبالآلية نفسها؟

العدالة والتنمية وقف وراء الكثير من القوانين، التي مرّت بالتصويت، وكانت في أغلبها ضارة بالمواطن، فلماذا يبكي على قانون يضر به وحده؟