البنك الدولي ينبه المغرب من سياسة الدخل المتوسط

أعلن البنك الدولي اليومَ أن 108 بلدان بما فيها المغرب، تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة القادمة، حيث كشفت دراسة جديدة أجراها البنك، طرح أول خارطة طريق شاملة لتمكين البلدان النامية من الإفلات من “فخ الدخل المتوسط”، وأشارت الدراسة إلى المغرب كجزء من مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة الدخل التي تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مشابه لما حققته كوريا الجنوبية، والتي تُعتبر نموذجًا ناجحًا في التنمية الاقتصادية، هذه الدول، والتي تشمل بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، وفيتنام، بالإضافة إلى المغرب، تحتاج إلى تبني سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق هذا التقدم، وتوصي الدراسة على وجه التحديد، هذه الدول بضرورة التخلص من التحيزات الطويلة الأمد حول ريادة الأعمال، والموهبة، والطاقة.
وأكد البنك الدولي أن هذه الدول عليها ن تدرك أهمية المعلومات الموثوقة في تسريع التحولات الهيكلية التي ترافق أي زيادة مستدامة في الدخل ومستوى المعيشة. كما يجب أن تعتمد استراتيجيات استثمار أكثر تقدماً، بدءاً من مرحلة الاعتماد على الاستثمار المباشر، مروراً بمرحلة استخدام المعرفة المكتسبة من الخارج، ووصولاً إلى مرحلة الاستثمار في الابتكار.
وفقا للدراسة فإنه في نهاية عام 2023، تم تصنيف 108 من البلدان على أنها متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في كل منها بين 1,136 دولاراً و13,845 دولاراً. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 بالمائة من سكان العالم.
وذكر خبراء البنك الدولي أنه في هذه البلدان الـ108 يعيش اثنان من كل ثلاثة من سكانها في فقر مدقع، كما أنها تنتج أكثر من 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من 60 بالمائة من الانبعاثات الكربونية.
وتواجه هذه البلدان تحدياتٍ أكبر بكثير من البلدان التي نجحت من قبل في الإفلات من فخ الدخل المتوسط والوصول إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل، وتتمثل هذه التحديات في الزيادة السريعة في أعداد سكانها المسنين، وتصاعد وتيرة إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التوجه نحو التحول الطاقي.
و كشفت دراسة حديثة أن الطبقة الوسطى بالمغرب لم تتراجع على المستوى الوطني أو حسب مناطق السكن، على عكس التوقعات السائدة التي تتحدث عن تراجعها، سواء بالمناطق القروية أو الحضرية، و الدراسة التي تحمل عنوان “الطبقات الوسطى في المغرب: أبعد من التصورات، ماذا تقول الأرقام؟”، ونشرها مركز سياسات الجنوب الجديد، قالت إن “فكرة انهيار الطبقة الوسطى المغربية منتشرة على نطاق واسع، ما يشير إلى حدوث تحول نحو طبقة ثرية أكثر ثراءً وطبقات فقيرة، فيما يظهر تحليل تطور الطبقة الوسطى بين عامي 2012 و2019 عكس ذلك”.
وتابعت الورقة، التي أعدها كل من عبد الخالق التهامي ودوروثي بوكانفوسو، واعتمدت على تحليل بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية باستخدام العديد من الأدوات التكميلية والتدابير المرتبطة بها: “يبدو أنه على عكس التصورات لا يمكن أن تكون الطبقة الوسطى تراجعت بين عامي 2012 و2019، إن على المستوى الوطني أو بحسب مناطق السكن. وبالإضافة إلى الانخفاض العام في معدلات الفقر فقد نمت الطبقة الوسطى بشكل كبير للغاية على حساب الطبقة الغنية”.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد انخفض الفقر بين عامي 2012 و2019، إذ انتقل من 14.24 بالمائة عام 2012 إلى 9.65 بالمائة عام 2019، فيما كانت الطبقة الوسطى المغربية تمثل 53.20 بالمائة من السكان سنة 2012 وأصبحت تمثل 61.90 بالمائة سنة 2019، بزيادة قدرها 16.35 بالمائة.
وأورد المصدر ذاته أنه بناء على التعريف المستخدم، وبسبب ضيق الطبقة الثرية، فإن الطبقة الوسطى في المناطق الريفية هي المهيمنة، حيث تجاوزت 70 بالمائة عام 2019، وكسبت أكثر من 6 نقاط مئوية خلال هذه الفترة، وزاد: “نرى الاتجاه نفسه في المناطق الحضرية مع زيادة قدرها 14.85 بالمائة بين عامي 2012 و2019، وهو ما يمثل حوالي ثلثي سكان الحضر في عام 2019”.
يذكر أن المسح الذي أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية اعتمد على عينات بلغ حجمها في مسح عام 2012 حوالي 8000 أسرة، منها 60.96 بالمائة من المغاربة الذين يعيشون بالحضر، مقابل 39.04 بالمائة في المناطق الريفية. وعام 2019 تم مسح 16879 أسرة، تعيش 62.89 بالمائة منها في المناطق الحضرية و37.11 بالمائة في المناطق الريفية.