أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية قد بلغ 58 في المائة مع نهاية سنة 2024، مقارنة بـ 54 في المائة خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى الشمول المالي بالمملكة.
ويُعرَّف هذا المعدل بأنه نسبة عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل، مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين. ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب البنك المركزي، إلى اعتماد نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى عوضًا عن توقعات الإسقاطات السكانية، ما أعطى صورة أكثر دقة عن قاعدة العملاء البنكيين.
و أوضح بنك المغرب في إحصائياته السنوية أن عدد الأشخاص الذاتيين الذين يمتلكون حسابًا بنكياً نشطًا واحدًا على الأقل قد عرف ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2024، ليصل إلى 15,4 مليون فرد. ويشمل ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والحسابات المرتبطة بالخدمات الرقمية.
و بيّنت المعطيات أيضًا وجود تفاوت واضح في معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي، حيث ارتفع المعدل في صفوف الرجال من 67 في المائة سنة 2023 إلى 70 في المائة سنة 2024، فيما سجل لدى النساء ارتفاعًا من 42 في المائة إلى 46 في المائة خلال نفس الفترة، اما من حيث الفئات العمرية، فقد لوحظ أن أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية يوجد لدى الرجال المتراوحة أعمارهم بين 25 و30 سنة بنسبة بلغت 82 في المائة، في حين سُجل أعلى معدل لدى النساء في فئة 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة، ما يعكس إقبالاً أكبر من كبار السن النساء على فتح الحسابات البنكية، ربما بفعل برامج التحويلات الاجتماعية أو التقاعد.
و يتوفر النظام البنكي المغربي على شبكة تضم أزيد من 6,200 وكالة بنكية موزعة عبر التراب الوطني، إضافة إلى توسع سريع في الخدمات البنكية الرقمية والتطبيقات المحمولة، مما يُساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات البنكية، لا سيما في المناطق القروية.
و تلعب البنوك التشاركية (الإسلامية) ومؤسسات الأداء دورًا متزايدًا في توسيع قاعدة الزبناء، من خلال تقديم خدمات مالية بأسعار مناسبة وفئات لم تكن تستفيد من النظام البنكي الكلاسيكي، مثل العاملين في القطاع غير المهيكل والنساء في الوسط القروي.
و كشفت التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، تُعد هذه المؤشرات دليلاً على تقدم في مجال الشمول المالي، لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفجوة بين المدن والقرى، وبين النساء والرجال، وتعزيز الثقة في المؤسسات البنكية لدى بعض الفئات.
